خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلّي في لبنان إلى نسبة 1,5% عام 2013 من نسبة 2%كان قد توقعها سابقا مقارنة بنسبة نمو 2,1% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و2,8% في الاقتصادات المستوردة للنفط، ونسبة 1,9% في اقتصادات دول المشرق، و4,5% في الاقتصادات الناشئة والنامية، و2,9% في الاقتصاد العالمي.
وأوضح الصندوق أن التداعيات السياسية الناتجة عن الصراع السوري والعدد المتزايد من اللاجئين السوريين ستظل تؤثر سلبا على الثقة وتعيق حركة السياحة وتضغط على النشاط الاقتصادي. وأضاف أن هذا من شأنه أن يضر بالمالية العامة في لبنان وان يضغط على الحسابات الخارجية.
و يُعتبر النمو المتوقع في لبنان للعام 2013 النمو الثاني الأبطأ بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فتقدّم لبنان على الكويت (0.8%)فقط . إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل ليبيا وإيران انكماشا في المنطقة هذا العام، فينخفض إجمالي الناتج المحلّي بنسبتي 5,1% و 1,5%، توالياً .كما يواصل صندوق النقد الدولي استبعاد سوريا من توقعاته. كذلك يُعتبر النمو المتوقع للبنان النمو الـ32 الأبطأ في العالم في العام 2013، باستثناء الاقتصادات التي حققت إنكماشاً، كما في استونيا، ومونتينيجرو، والكاب فيرد وروسيا. وجاءت نتائج التقرير في النشرة الاسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
كما توقّع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان نسبة 1,5% في العام 2014 مقارنة بـ3,6% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3,1% في الاقتصادات المستوردة للنفط و2,7% في دول المشرق. والنمو المتوقع في لبنان للعام 2014 يعدّ ثاني أبطأ نمو بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنه النمو الـ23 الأبطأ في العالم ويتعادل مع أوكرانيا، وكرواتيا وجمهورية التشيك.
كما توقّع الصندوق أن يبلغ معدل التضخّم في لبنان 6,3% هذا العام، الخامس الأعلى بين 19 دولة في المنطقة ، مقارنة بـ12,3% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و7,8% في الاقتصادات المستوردة للنفط، و6,8% في دول المشرق. وكان معدل التضخم في لبنان قد بلغ6,6% عام 2012 و 5%عام 2011.
علاوة على ذلك، توقّع أن يبلغ العجز في الحساب الجاري في لبنان نسبة 16,7%من إجمالي الناتج المحلي في العام 2013مقارنة بفائض نسبته 10,3%من إجمالي الناتج المحلي للمنطقة وعجز بنسبة 6,7% من إجمالي الناتج المحلي في الاقتصادات المستوردة للنفط وعجز بنسبة 5,2% من إجمالي الناتج المحلي لدول المشرق.
وكان معدل العجز في الحساب الجاري في لبنان قد بلغ 16,2% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2012 و 12,4%من إجمالي الناتج المحلي في العام 2011.
ويُعتبر العجز في الحساب الجاري في لبنان للعام 2013 العجز ال18 الأكبر عالمياً، والثاني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، متقدّماً على موريتانيا فقط التي يتوقّع ان تسجّل نسبة عجز في الحساب الجاري 34.3% من إجمالي الناتج المحلي. أيضا، توقع الصندوق ان تبلغ نسبة عجز الموازنة العامة في لبنان10,4% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2013، مقارنة بنسبة عجز قدرها 9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 و 6,1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2011.
ويسجّل بذلك عجز الموازنة في لبنان المرتبة السادسة الأعلى عالمياً، متقدماً فقط على منغوليا -11,3%) من إجمالي الناتج المحلي)، إريتريا (12,5%- من إجمالي الناتج المحلي)، مصر (14,7%- من إجمالي الناتج المحلي)، فنزويلا ( -15%من إجمالي الناتج المحلي)، وكيريباتي (21,1%- من إجمالي الناتج المحلي). ويسجّل لبنان أيضاً المرتبة الثانية الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، متقدماً على مصر فقط.
بموازاة ذلك، أبقى صندوق النقد الدولي على تقديراته المتعلقة بنمو الاقتصاد اللبناني بنسبة 1,5% في العام 2012 مقارنة بنسبة نمو 4,6% في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبنسبة 2,2% في دول المشرق، وبنسبة 2% في الاقتصادات المستوردة للنفط، وبنسبة 4,9% في الاقتصادات لناشئة والنامية، وبنسبة 3,2% في الاقتصاد العالمي. وسجل لبنان أبطأ نمو بين 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي. فيما سجلت السودان وإيران انكماشا في إجمالي الناتج المحلي، بنسبتي 3,3% و 1,9%، توالياً. كما سجل لبنان النمو الـ23 الأبطأ في العالم في العام 2012، وكان نموه مشابه لذلك في بيلاروس، سانت فنسنت وجزرغرينادين وهونغ كونغ.