ذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق جمال الشعيب، أن هناك توجه لتقييد أسعار مختلف السلع والمنتجات ومنها الألبسة والأحذية بكافة أصنافها حيث يدرس حاليا موضوع إلغاء تحرير أسعارها، فيما قال عضو "غرفة صناعة دمشق" بشار حتاحت، إن: "عملية تقييد الأسعار غير منطقية فصناعة الألبسة تعتمد على الحرفية العالية والابتكار ولايمكن تحديد سعر ثابت لذلك".
وقال الشعيب بحسب موقع "الاقتصادي"، إنه: "سيتم الطلب من كافة المنتجين تقديم بيانات تكلفة لدراستها واعتمادها مع نسب الأرباح المقررة لها ومخالفة كل من لايتقيد بذلك والتوجه أن يكون ذلك في وقت قريب ويأتي هذا الإجراء بعد الارتفاعات الهائلة في أسعار الألبسة والأحذية في الفترة الأخيرة".
وأشار إلى أن "دوريات التموين عاودت اليوم جولاتها في الأسواق بعد أن كان العمل خلال فترة عطلة العيد هو متابعة الشكاوي وستكون الجولات مكثفة كما كانت قبل العيد حيث تم تنظيم 52 ضبط خلال ثلاثة أيام وإغلاق 11 محل نتيجة لارتكاب مخالفات متعلقة بالأسعار والمواصفات ومدة الصلاحية".
من جهته، أوضح حتاحت، أن "عملية تقييد الأسعار غير منطقية فصناعة الألبسة تعتمد على الحرفية العالية والابتكار ولايمكن تحديد سعر ثابت لذلك فأجر خياطة القطعة يختلف بشكل كبير بين منتج وآخر حسب الجودة وعملية توحيد ذلك لن تؤدي إلا لمزيد من الإرباكات للصناعيين في هذه الظروف الصعبة".
وأضاف أن "المطلوب ترك المنافسة بين الصناعيين تخفض الأسعار بعد تقديم التسهيلات لهم وأكد أن الموضوع لم يطرح بشكل رسمي من قبل الوزارة وعندما سيعقد اجتماع خاص بذلك فسيكون لنا رأينا ونرفض أي عودة للوراء أو تقييد للصناعيين".
بدورهم، أكد بعض العاملين في صناعة الألبسة، أن "أصحاب المعامل باتوا يضيفون أرباحا مرتفعة جدا على الألبسة المصنعة لتعويض الانخفاض في الإنتاج وحسب أحدهم فإن كلفة الجاكيت الرجالي في الورشة التي يعمل بها 3 آلاف ليرة ويباع بالجملة بـ5 آلاف ليرة وتم تسعيره للمستهلك بثمانية آلاف ليرة أما أجور الخياطة فلم ترتفع إلا بنسبة قليلة".
وكانت الأسواق شهدت ارتفاعا في أسعار الألبسة مع اقتراب عيد الأضحى بنسبة تصل إلى 100% مقارنة مع أسعار عيد الفطر الماضي.
وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين مؤخرا، أن الوزارة تدرس إعادة النظر في بعض السلع المحررة مع قناعتنا بضرورة إلغاء تحريرها، حيث ستشمل الدراسة إلغاء تحرير سلع أساسية كالألبسة والمنظفات ورزمة من المواد الغذائية الأساسية، "ونحن اليوم بحاجة لإعادة دراستها كي نجد الحد الأعلى والحد الأدنى لتسعير تلك المواد، لأنه من غير الوارد أن يبقى تسعيرها على هوى التاجر أو المصنع.
وكان نائب رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية قدري جميل، بين آ الماضي، أنه سيتم تحديد أسعار 80% من المواد المحررة الأسعار خلال شهر.
يشار إلى أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، كان بين أنه تم إلغاء تحرير أسعار بعض المواد التموينية كالشاي والبن والمياه الغازية والحلاوة وتحديد نسب الأرباح للتجار وفقاً للتسعيرة المكانية.