أكدت مصادر مطلعة أن الحكومة توصلت إلى جملة من التوصيات تمت مناقشتها ضمن المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي للموازنة العامة للدولة لـ2014، منها عدم المباشرة بتنفيذ أي مشاريع جديدة وعدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية خلال عام 2014.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية التي لم تذكر أسم المصدر، فقد أوضح أن الحكومة وجهت بداية بضرورة ترشيد الإنفاق قدر الإمكان لمادتي البنزين والمازوت، في جميع الجهات العامة والعمل على دراسة الإمكانات المتاحة من القطع الأجنبي بعناية للمحافظة على الاحتياطي الإستراتيجي منه، والطلب من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها موافاة لجنة القطع بجداول تتضمن البيانات المالية لمشاريع الاستثمارية في عام 2014 المطلوب تخصيص القطع اللازم لها، وفقاً لبرنامج زمني للمشروع مع التأكيد على إعطاء الأولوية في تخصيص القطع اللازم للمشاريع من لجنة القطع، لتمويل المستوردات من السلع الأساسية وكذلك حوامل الطاقة ومستلزمات القوات المسلحة.
والأهم من ذلك إعطاء الأولوية في التمويل من "وزارة المالية" للمشاريع الخاصة بتأمين الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين.
وأشار المصدر إلى عدم المباشرة بتنفيذ أي مشاريع جديدة أو أعمال مادية جديدة في عام 2014، باستثناء المشاريع التي تخدم تطوير سلة الإنتاج السلعي من المواد الأساسية، بناء على موافقة صادرة عن رئيس "مجلس الوزراء"، وبعد التنسيق مع "هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية" بخصوصها.
إضافة إلى أهمية التركيز في التنفيذ على المشاريع المنجزة بنسبة فوق 60%، مع ضرورة تحديد أولويات لتنفيذ هذه المشاريع حسب أهميتها وضرورتها، والمردود الاقتصادي المتوقع منها ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة.
ومن جملة التوصيات أكدت الحكومة على عدم تنفيذ مشاريع أو أعمال إعادة إعمار أو تأهيل بنى تحتية في المناطق الساخنة، وعلى مسؤولية المحافظين، والاقتصار في تنفيذ هذه الأعمال على المناطق التي يعلنها الجيش مناطق آمنة، وبأن يتم صرف كشوف الأعمال المنفذة وغير المقبوضة يتم تبعاً لأولويتها ووفق الإمكانات المالية المتاحة من اعتمادا الموازنة الاستثمارية للجهات العامة لعام 2014.
بالإضافة إلى عدم تنفيذ أي من المشاريع الواردة في الموازنة الاستثمارية لعام 2014، إلا بعد التنسيق مع "هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية"، وإيقاف جميع المشاريع والعقود والأعمال الخاصة بتنفيذ أو ترميم الأرصفة والأطاريف أو ترميم الطرقات أو أعمال الكهرباء والتزيين الواردة في الموازنة الاستثمارية لعام 2014، ما لم تكن هذه الأعمال تندرج ضمن إعادة إعمار ما تضرر.
وأكدت التوصيات على عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في عام 2014 بما فيها الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض، إلا للحالات الاستثنائية التي تم الموافقة عليها في اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لعام 2014.
بالإضافة إلى عدم إدراج أي مشاريع أو أعمال تتعلق بإعادة الإعمار أو التأهيل للأبنية والمنشآت والمرافق الحكومية المتضررة، في الموازنة الاستثمارية للوزارات والجهات العامة، لكونه تم تخصيص لجنة إعادة الإعمار بمبلغ 50 مليار ليرة سورية في الموازنة الاستثمارية لعام 2014 والتي بدورها ستقوم بتحويل المبالغ اللازمة لمشاريع وأعمال الإصلاح، وإعادة الإعمار في الوزارات والجهات العامة من حساب لجنة إعادة الإعمار وفقاً لما هو وارد في الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لـ 2014، والمعدة من لجنة إعادة الإعمار.
وفي سياق متصل ذكر المصدر أن الحكومة وجهت بضرورة إضافة نحو 860 مليون ليرة سورية، كمبالغ إضافية لعدد من الوزارات والجهات التابعة لها بعد صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وكان النصيب "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بمبلغ وقدره 100 مليون ليرة سورية لـ"الشركة العامة للمخابز"، تخصص لشراء مولدات كهربائية وصيانة بعض مراكز المخابز، و250 مليون ليرة سورية لـ"الشركة العامة للمطاحن" تخصص لشراء مطحنتين متنقلتين مع تقديم دراسة بالقطع الأجنبي اللازم لذلك، إضافة إلى 100 مليون ليرة سورية لـ"المؤسسة العامة للخزن والتسويق" تخصص لشراء سيارات لدعم أسطولها البري، و100 مليون ليرة سورية لـ"المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران" تخصص لشراء سيارات لدعم أسطولها البري.
ووافقت الحكومة منذ أيام على موازنة عام 2014 والتي تبلغ قيمتها 1.39 تريليون ليرة، وتتضمن زيادة طفيفة في الإنفاق مقارنة بميزانية هذا العام رغم الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، ويزيد الإنفاق بمقدار سبعة مليارات ليرة عن ميزانية عام 2013 ، وكان رئيس "مجلس الوزراء"، وائل الحلقي قد أكد إن الإنفاق في الموازنة الجديدة سيركز على التعليم والصحة والزراعة.
وكان وزير المالية اسماعيل اسماعيل قد أوضح سابقا، أن الحكومة تعمل من خلال موازنة العام القادم على ثلاثة توجهات، الأول في دعم الدفاع والأمن والثاني في إعادة الإعمار، حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار والتوجه الثالث في تحفيز العمليات الاستثمارية والإنتاجية وتشجيع المستثمرين، لافتاً إلى أن عام 2014 سيشهد نشاطاً إنتاجيا واستثمارياً واقتصادياً، بما يحقق تحسنا بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" قد ذكر أيلول الماضي، أنه تم رفع قيمة ما رصدته الحكومة من موازنة عام 2013 والتي بلغت 30 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في موازنة عام 2014 بهدف تقديم الدعم والتعويض للمتضررين، لافتا إلى أن الأسس والنواظم والتوجهات التي اعتمدتها الحكومة في إعداد مشروع الموازنة العامة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة من خلال إجراءات ضغط الإنفاق وتركيزها على الأولويات والإمكانيات المادية المتاحة ورصد الاعتمادات التي تحتاجها عملية إعادة تأهيل المنشآت المتضررة للقطاعين العام والخاص والمرافق والبنى التحتية.
يشار إلى أن نائب رئيس "مجلس الوزراء" للشؤون الاقتصادية قدري جميل، قد ذكر أن خسائر الميزانية الحكومية السورية بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد نحو 100 مليار دولار حتى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 30%.
وكان عضو في "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور قد أوضح كانون ثاني من العام الجاري، أن عمل غرف التجارة في مختلف المحافظات شلّت حركتها وتراجع أدائها خلال الأزمة بنسبة 90%ما يتطلب إجراءات فاعلة على صعيد عملها، مؤكداً أن ثلاثة أرباع أعضاء بعض الغرف أصبحوا خارج سورية ما أدى لشلل حركة الغرف، ذاكراً انه من المفترض تعيين بدلاً منهم أعضاء جدد وإعادة تفعيل الغرف، أي وجود أشخاص فاعلين على ارض الواقع، كما يلزم إعادة النظر بعمل الغرف والدور المناط بها ومحاسب المقصر.