كشفت مصادر في "وزارة الشؤون" عن ضبط ما يقارب 534 من المتسولين المتسربين من المدارس في شوارع دمشق بينهم 50 فتاة، إضافة لوجود 220 طالباً معوقاً يعيشون حياة التسرب والتسول.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية التي لم تذكر أسم المصدر، فقد عممت "وزارة التربية" إلى مديريات التربية في جميع المحافظات السورية قراراً بإجراء الإحصائيات السنوية للتسرب المدرسي لهذا العام، وتحديد نسب التسرب في كل محافظة مع العلم أن نسبة التسرب تختلف من محافظة الأخرى.
وأوضحت مديرية التعليم الأساسي في "وزارة التربية"، أن نسبة التسرب في المحافظات السورية بلغت في عامي 2012 و2013 حدود 6.2% مع تفاوت في نسبتها من محافظة لأخرى.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط الطلب من "وزارة الداخلية"، تسيير دوريات متواصلة للقضاء على ظاهرة التسول التي يقوم بها في بعض الأحيان متسربون من المدارس، مشيرة إلى أن "وزارة الشؤون" لا تملك إحصائية دقيقة حول ظاهرة التسول والتسرب المدرسي.
وقالت الشماط: إن "الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات بحق الأسر التي لا ترسل أبناءها إلى المدارس، وهذا تم بالتعاون مع وزارة التربية"، كاشفة أن من هذه الإجراءات عدم تقديم المعونات الغذائية لمن يقصر أو يهمل أطفاله بإرسالهم إلى المدارس، وخاصة أن "وزارة التربية" حسب الشماط وضعت الحلول المناسبة لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب.
وكانت "وزارة التربية" قد أصدرت نيسان من العام الماضي، التعليمات التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2012 المتعلق بالتعليم الإلزامي، ونص على إلزام أولياء الأطفال العرب السوريين ذكوراً وإناثا بإلحاق أطفالهم ممن تتراوح أعمارهم مابين 6 حتى 15 سنة بمدارس التعليم الأساسي.
يشار إلى أن "مجلس الشعب" أقر شباط العام الماضي مشروع القانون الخاص بالتعليم الإلزامي وإلغاء القانون رقم 35 لعام 1981 والذي يهدف لمعالجة المشكلة الجوهرية الناجمة عن التسرب المدرسي والمؤثرة سلباً في سير العملية التربوية.