أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، عدة قرارات تقضي بصرف 18 عاملا من العاملين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فإن القرارات أتت ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، قد أصدر عدة قرارات مشابهة خلال الشهر الجاري تقضي بصرف 38 عاملاً من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
يشار إلى أن الحلقي اعتبر، أن الفساد الإداري يفوق بآثاره ونتائجه أحياناً الفساد المالي، وأن الحكومة تسعى لمعالجتهما من خلال هيئات رقابية حكومية تتخذ قرارات حازمة، إضافة إلى معالجة الترهل الإداري وضرورة التزام العاملين في الدولة بأداء واجباتهم الوظيفية ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين.
وأوضح أن صرف العامل من الخدمة يتم بقرار من لجنة وزارية مهنية وموضوعية، تثبت تورط العامل في فساد إداري أو مالي أو تغيبه عن العمل لأسباب غير مبررة، لافتا إلى أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.5 مليون عامل، وأن ما تم صرفه من الخدمة إلى الآن لا يتجاوز 4000 عامل، وتمت إعادة 40 عاملا منهم إلى العمل.