بين وزير الكهرباء عماد خميس، أن توزيع مبلغ 300 مليار ليرة لدعم قطاع الكهرنقداً على المشتركين مشروطاً بتقاضي قيمة الاستهلاك الكهربائي بشكل محرّر "السعر العالمي" غير المدعوم، من أهم الأمور الاقتصادية التي تساهم في العملية التنموية، ويساعد على تطبيق رؤية الدولة لإيصال الدعم لمستحقيه، بل إنه يمثل الرؤية الصحيحة لعملية التنمية في مجال قطاع الكهرباء والتنمية الاقتصادية في القطاعات الأخرى التي تستهلك القسم الأكبر من الكهرباء.
وأضاف خميس، أنه سيتمّ وضع هذه القطاعات على السكة الصحيحة في حال تنفيذ هذا الإجراء، إضافة إلى أنه سيدعم القواعد الأساسية لانطلاق التنمية الاقتصادية الصحيحة وفق التكلفة الحقيقية لمدخلات وحدات تكاليف المنتج، وتحقيق العدالة الكبيرة التي تقوم الدولة بتقديمها دعماً للمواطنين من خلال قطاع الكهرباء.
وأوضح خميس، أن قيمة الدعم المقدّم رقم لا يُستهان به، فعلى صعيد التكلفة المحلية لأسعار الوقود التي تقدّمها الدولة للوزارة تزيد عن 300 مليار، إذا ما تمّت مقارنتها بأسعار الوقود العالمية ووفق استهلاكنا ولاسيما في هذه الظروف الاستثنائية وتأرجح سعر الدولار في الأسعار الرائجة العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يرفع قيمة الدعم إلى 850 مليار ليرة، وهذا التفاوت بالرقمين وحجم الدعم يجعل الوزارة تتطلع لتطبيق هذه الرؤية في المستقبل.
ولفت خميس، إلى أن الآلية التنفيذية لهذه الرؤية تتطلّب ظروفاً آمنة بشكل مطلق ومستقرة من كافة نواحي الحياة، إضافة إلى ضرورة تطبيق قاعدة بيانات صحيحة فيما يتعلّق بكافة المستلزمات التي من شأنها أن توزع الدعم بشكل عادل، مع الإشارة إلى ضرورة توفير المستلزمات المادية التي تنقسم إلى شقين: الأول يتعلّق بالاستثمارات لتطوير الشبكة السورية، والآخر فني "مستلزمات" لزيادة كوات البنوك، إضافة إلى نظام اتصالات لكافة المناطق السورية.
وأكد خميس، أن ما سبق سيبقى دراسة نظرية لتهيئة الظروف لتطبيقه على أرض الواقع.