قال رئيس اتحاد حرفيي دمشق مروان دباس، أن وزارة المالية لا يحقّ لها إعلان رفضها في مسألة إعفاء الحرف التقليدية والتراثية من الرسوم والضرائب المفروضة عليها، وكذلك عدم قبولها رفع قرارات الحجز عن المحال، إلا بعد أن يدفع أصحابها ما يترتب عليهم من مستحقات مالية، وكل ذلك حتى لا يتمّ حرمان خزينة الدولة من موارد إضافية.
وأضاف دباس، أن الاتحاد العام للحرفيين منظمة شعبية تأسس بموجب مرسوم تشريعي، وبالتالي يطبق على الفعاليات التابعة له حكم المحكمة، ولا يطبّق الحجز الاحتياطي.
وبين دباس، أنه يجب على وزارة المالية أخذ عدّة عوامل في الاعتبار، منها أنّ هذه المحال مغلقة، كما أنّ أغلب المناطق الصناعية مغلقة أيضاً، وبالتالي ليس هناك من سيدفع الضرائب، كما أن هناك لجنة مالية في الوزارة أوقفت استيفاء الضريبة لجزء من المحلات المغلقة منذ العام 2011، بينما قام الجزء الآخر بالتقدم إلى المالية بطلب يوضح فيه أسباب الإغلاق ليتم الأخذ بها، ويعد هذا الطلب بمثابة إبلاغ.
وأشار دباس، إلى مشكلات أخرى مع وزارة المالية تواجه الاتحاد العام للحرفيين، وهي موضوع التكليف الضريبي، الذي يجري عادة تقييمه بشكل خاطئ من قبل وزارة المالية، فكيف يمكن لمراقب دخل واحد أن يكون مسؤولاً عن تحديد التكليف الضريبي لمائة محل مع اختلاف المهن، أي هناك عدم مراعاة لطبيعة العمل، وعندها سيكون التكليف عشوائياً، وفي وقت سابق، كان يرافق مراقب الدخل مندوب عن المهنة يشارك المراقب في تحديد قيمة عادلة للتكليف الضريبي، كون مندوب المهنة على دراية بطبيعة كلّ مهنة، وبإمكانه التشاور مع مراقب الدخل، لأنه من غير المنطقي تكليف مراقب دخل واحد في منطقة كاملة، ولا نعلم لماذا تقوم وزارة المالية بمعارضة هذا الأمر، مع أنّ الحكومة تقوم، مقابل ذلك، بمساعدات حتى إننا حصلنا مؤخراً على الكثير من الميزات والدعم.