أوضح عضو "اتحاد المصدرين السوري" نبيل الجاجة، أن العوامل التي تلعب دوراً في التأثير على أسعار السلع والبضائع والمنتجات عديدة منها الدولار.
وبحسب صحيفة "الوطن"المحلية، فقد أكد أنه سواء ارتفع الدولار أو انخفض ليس هذا بالمهم بقدر ما يهمنا ثبات الدولار عند حدود معينة، وهو الوضع الأفضل من تذبذب الدولار لأن كثيراً ممن تسول لهم أنفسهم يستغلون هذا الوضع بشكل كبير، ويستثمرون في موضوع رفع الأسعار دون السعي إلى تخفيضها بعد ذلك.
وبين أن الأمر لا يستوي إلا إذا استقر صرف الدولار عند حد معين وهو الآن بين 170 و175، آملاً أن يثبت عند هذا السعر لكي تعود الأعمال إلى وضعها الطبيعي.
وأوضح الجاجة أن ثبات الدولار لفترة مقبولة خلال الأسابيع الأخيرة، يعطي مؤشراً مريحاً ومطمئناً للتجار وللأسواق بشكل عام، ما يؤشر أيضاً إلى أن الاقتصاد ما زال قوياً قياساً للظروف والأزمة التي تعيشها البلاد.
ووصف أوضاع التصدير والاستيراد بالقلقة وغير المستقرة بسبب الأزمة التي تعيش خلالها البلاد.
وأشار إلى وجود صعوبات كبيرة بالنسبة للمصدرين غير ارتفاع وانخفاض الدولار، تتمثل في عقبات تأمين المواد الأولية والتي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، يضاف إليها تأثيرات النقل والمواصلات وأجور الشحن ومنهم من توقف عن العمل في هذه المجالات، قائلاً: "رغم الأزمة والصعوبات المختلفة يوجد تصدير واتصال مع الخارج ونقل للبضائع والمنتجات"، مشيراً إلى عدم القدرة على عرض أرقام وإحصائيات ضمن هذا الإطار، بسبب صعوبة التنقل بين بعض المحافظات وعدم توفر البيانات والمعلومات والأرقام الخاصة بحجم الصادرات.
بالمقابل بين مدير "مجموعة الجودة للدراسات" ماجد شرف، أن غياب الضوابط عن الأسواق هي السبب الرئيسي في هذه الحالة التي تسود الأسواق حالياً والمفارقة التي تحكم هذه الأسواق، حيث مازالت الأسعار ترتفع في الوقت الذي تنخفض فيه أسعار الدولار إلى مستويات جيدة خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكد أنه ما دام لا يوجد قيادة موحدة ومنسجمة للأسواق وغياب الرقابة عنها، سوف تستمر هذه الحالة من المفارقة والمزاجية التي تحكم الأسواق، حيث يجب أن تكون هناك جهة وصائية وضابطة واحدة للسوق ومتابعة صرف الدولار وتقلباته بين وقت وآخر مع ضرورة أن تفرض عقوبات رادعة على المتلاعبين بالأسواق والأسعار وسحب حجة الدولار منهم عندما يرتفع يرفعون الأسعار ولا يقومون بتخفيضها عندما ينخفض الدولار تحت حجج واهية وغير مقبولة، قائلاً بضرورة أن تقوم الحكومة والجهات المختصة برفع الضرائب على هؤلاء عندما يرفعون أسعارهم ولا يعودون إلى تخفيضها عند انتفاء الأسباب،.
وأضاف: إن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المسؤولة عن هذا الموضوع بشكل أساسي، وهي من عليها أن تقوم بسحب حجة الدولار من التجار والمستوردين وملاحقة المخالفين".
وشهدت معظم السلع والمواد ارتفاعات في الأسعار منذ فترة زمنية ليست بقليلة حيث كانت الحجة هي ارتفاع سعر صرف الدولار، في حين لم تنخفض الأسعار بعد انخفاض سعر صرف الدولار بل استمرت بالصعود أكثر.
وكان النائب الاقتصادي قدري جميل قد ذكر سابقا أن النقل يشكل نحو 50% من التكلفة النهائية للمنتج وهو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها.