بين رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية بدمشق علي مرعي، أن رفع سعر المازوت والوضع الاقتصادي الصعب الذي يعانيه المواطنون، دفع معظمهم إلى التقنين وخفض كمية مشترياتهم من المادة، ما أدى بدوره إلى تراجع باستجرار المادة.
وأضاف مرعي، أن شركة المحروقات بنت مخزوناً استراتيجياً بملايين الليترات من المازوت يكفي لمواجهة أي انقطاع في طرق توريده إلى دمشق، كما ارتفع عدد مراكز التوزيع من مركز واحد إلى ثلاثة مراكز، تستطيع لو استمر تزويدها بالمادة أن تلبي حاجة المواطنين بشكل كامل بعيداً عن تهريب المادة إلى السوق السوداء أو إلى الخارج.
وكررمرعي مطالبته، بأن تضطلع وزارة التجارة الداخلية بدورها الرقابي على محطات القطاع الخاص من خلال معايرة المحطات، لافتاً إلى أن ذلك لا يحتاج سوى لبضعة مراقبين، وفي حال استمرت الوزارة بتخليها عن هذا الدور فسينفلت القطاع الخاص كما في السنة الماضية، وسيكون هناك تلاعب وسوق سوداء يباع فيها ليتر المازوت بأضعاف ثمنه، وتجربتنا مع القطاع الخاص علمتنا أن هذا القطاع لا يبحث سوى عن مصلحته في ظل غياب الرقابة، وإذا أرادت محروقات التوزيع عبره فلا بد من رقابة مشددة على التفريغ والبيع والتوزيع، ومعايرة للمحطات بشكل يومي وساعي، فمراقبان اثنان يستطيعان في اليوم الواحد معايرة 8 أو 9 محطات.
وأكد مرعي، على ضرورة الاستمرار بتزويد القطاع العام بالمادة جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص، لئلا نقع في أزمة جديدة مع بداية أشهر البرد وازدياد الطلب على المادة، كما أكد على استمرار إشراف محروقات على توزيع المادة كما هو الأمر حالياً، حيث أمنت إدارة الشركة حتى الآن محطات القطاع العام والمراكز المتنقلة، الأمر الذي يجب أن يستمر.