قال وزير النقل الدكتور محمود ابراهيم سعيد أن اختلاف عرض حرم أوتستراد اللاذقية كسب يعود إلى اختلاف الكثافة السكانية على جانبي الطريق واختلاف المناسيب ووجود المنعطفات والانحدارات الخطرة بين منطقة وأخرى مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على الكشف على أوتستراد حلب الحسكة وستبحث في إمكانية بناء منصف له عند توافر الاعتمادات المالية اللازمة.
وبين ابراهيم خلال وجوده في مجلس الشعب أن حظر المؤسسة العربية السورية للطيران عن العمل بنظام حجز التذاكر "سيتا" يعود إلى وجود موظفين أمريكيين يعملون في هذه الشركة يرفضون التعامل مع مؤسستنا امتثالا لقرار الإدارة الأمريكية الذي يحظر على أي مواطن أمريكي سواء كان موظفا حكوميا أو في القطاع الخاص التعامل معنا مؤكدا أن الوزارة تعاقدت مع شركة أخرى بديلة وأن منظومة الحجز الالكتروني في المؤسسة أصبحت معممة على جميع المكاتب.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جامعة دمشق لإيجاد منظومة حجز الكترونية خاصة بالمؤسسة العربية السورية للطيران.
وبخصوص عقد محطة حاويات مرفأ اللاذقية أوضح أنه لا عقد مبرما بين شركة مرفأ اللاذقية وشركة فرنسية بل أن العقد المبرم هو عقد تشاركي مع ائتلاف من عدة شركات إحداها شركة تمويل سورية وشركة خدمات مرفئية لبنانية وشركة فرنسية لها سمعة دولية وأن هذا الائتلاف مشكل في سورية وأطلق عليه اسم "شركة محطة حاويات اللاذقية الدولية" معتبرا أنه لا يمكن النظر لهذا العقد دائما من الناحية التكنولوجية على أنه ضد مصلحة القطاع العام اقتصاديا وخاصة مع وجود حركة عالمية لتصنيف المرافىء وكان من الضروري العمل لتطوير المرافئ السورية ولذلك تم عرض محطات الحاويات للعمل التشاركي مع شركات بخبرات عالمية.
وبينت وزارة النقل في معرض ردها عن سؤال حول إمكانية إجراء الصيانة اللازمة لطريق المتحلق الشمالي من الصبورة إلى عقدة الضمير أنه جرى إبرام عقدين في عام 2011 لصيانة الطريق المذكور والتصريف المطري له ووصلت نسبة التنفيذ فيهما إلى 30 بالمئة و36 بالمئة على التوالي لكن العقدين توقفا بسبب الظروف الأمنية ونظرا لتحسن الظروف على نفس الطريق تم توجيه عدة كتب إلى المتعهدين لمتابعة تنفيذ الاعمال العقدية متضمنة إنذارا نهائيا لسحب الأعمال في حالة عدم الالتزام والتنفيذ على حسابهم أصولا.
ولفتت إلى أنه نظرا لزيادة التخريبات والعيوب بسطحه ولضرورة تنفيذ أعمال الصيانة على الطريق المذكور تمت مخاطبة شركات القطاع العام "الشركة العامة للطرق والجسور ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية" حول امكانية تنفيذ الصيانة في حال سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهدين حيث ابدتا استعدادهما لتنفيذ الأعمال ويجري حاليا التعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور والعمل لتنفيذ الصيانة للاعمال الضرورية التي أصبحت تشكل خطرا على السلامة المرورية.
وبالنسبة لإمكانية إحياء مشروع إنشاء مطار مدني في مدينة الحسكة أشارت الوزارة إلى أن المؤسسة العامة للطيران المدني تقوم بإعداد الدراسات اللازمة لتوسيع صالتي الركاب في مطاري ديرالزور والقامشلي وإعادة تأهيل مطار الطبقة العسكري لاستخدامه كمطار مدني لافتة إلى عدم وجود اعتماد ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي لإنشاء مطار مدني في مدينة الحسكة.
وبينت الوزارة في جوابها حول إمكانية إيقاف العقد الاستثماري المبرم مع الشركة الفرنسية في مرفأ اللاذقية لخرقها مضمون العقد أنه تم إطلاق التفاوض بين شركة مرفا اللاذقية وشركة محطة حاويات اللاذقية الدولية للوصول إلى صيغة توافقية لحل الخلافات المتعلقة بالالتزامات العقدية وفق ضمانات مالية وقانونية وتم التوصل إلى تسوية تضمن التوازن الاقتصادي للعقد وتحقق مصلحة الطرفين.
وقدم عدد من الأعضاء مداخلات تمحورت بمجملها حول عمل وزارتي النقل والإدارة المحلية حيث أشار عضو المجلس شامخ صالحة إلى ضرورة إعادة النظر بقانوني الاستملاك والتعبيد والتزفيت بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن بينما دعا عضو المجلس محمد بلال إلى إصدار قانون يجيز استثمار المركز الإقليمي للتدريب والتأهيل بمحافظة اللاذقية والاستفادة من التجهيزات فيه وتوضيح سبب اختلاف حجم حرم أوتوستراد اللاذقي-كسب بين منطقة وأخرى.
ولفت عضو مجلس الشعب فايز الصايغ إلى أن الإعلام السوري أصبح هدفا استراتيجيا للدول المعادية لسورية بعد انكشاف حقيقة الأكاذيب التي كان يصدرها الإعلام المضلل للرأي العام العالمي وأن ما يتعرض له إعلامنا الوطني من اعتداءات ممنهجة آخرها التفجيران الإرهابيان اللذان استهدفا مبنى الإذاعة والتلفزيون يؤكد هذه الحقيقة داعيا إلى التضامن مع العاملين في الإعلام الوطني وتوفير الحماية اللازمة لهم ليمارسوا دورهم الوطني على أكمل وجه.
وطالب عضو المجلس محمد صالح الماشي بضرورة منح إجازات سوق من الفئة "د" للعاملين خارج سورية حتى يتسنى لهم تحسين ظروف عملهم إضافة إلى إعادة النظر برسوم نقابة المهندسين التي تفرض عند ترخيص العقارات في حين دعا عضو المجلس عبدالعزيز عريضة إلى حل مشكلة وضع إشارات الاستملاك على بعض الأراضي منذ عشرات السنين والتي لم يتم استثمارها أو إعادتها لأصحابها حتى الآن.
وأشار عضو المجلس جمال الدين عبدو إلى ضرورة إعادة النظر بقرار محافظ حلب القاضي بمنع البلديات من التصرف بأموالها سوى لدفع رواتب موظفيها القائمين على رأس عملهم فقط في حين طالب عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان بحل مشكلة الحجز الالكتروني المتوقفة في المؤسسة العربية السورية للطيران نتيجة الحصار الجائر المفروض على سورية.
ولفت عضو المجلس سمير جوهرة إلى ضرورة معالجة أوضاع طلاب المعهد التقني للخطوط الحديدية بمحافظة حلب في حين طالب عضو المجلس بطرس مرجانة بإعادة العمل بمطار حلب الدولي وخاصة أن الطريق إلى المطار أصبح آمنا بفضل جهود رجال الجيش العربي السوري.
المصدر: داماس بوست