أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون يحظر على مالكي المركبات الآلية، المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج سورية من المنافذ الحدودية بقصد بيعها، إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كل الرسوم المالية المترتبة عليها.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فقد وافق المجلس على كتاب "وزارة النفط والثروة المعدنية"، حول واقع القطاع النفطي وسبل حماية المنشات النفطية وخطوط نقل النفط الحيوية من الاعتداءات التي تتعرض لها هذه المنشآت.
وتضمن البيان المالي حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، التأكيد على زيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية، وتحسين مقومات الأمن الغذائي وتخفيف أعباء الاستيراد وخلق قنوات إنتاجية جديدة تساهم في رفد الخزينة بالإيرادات والقطع الأجنبي، وإعادة الاندماج في النسيج الاجتماعي.
كما تضمن إعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي، وزيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق وتعزيز مفهوم التشاركية، وإعادة الإنتاج الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية والإنتاجية وإعادة الإعمار، وتعزيز مقومات الاستقرار الأمني والمؤسسي وضمان استمرار عمل أغلب المؤسسات والجهات الحكومية.
ولفت رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، خلال ترؤسه أمس الجلسة الأسبوعية للحكومة ،إلى توافر مخازين كبرى من مادة القمح على مستوى المحافظات كافة ولاسيما المنطقة الجنوبية موجها الجهات المعنية بزيادة مخازين القمح في المنطقة الشرقية وخاصة دير الزور.
وأوضح أن هناك كميات كافية من مادتي البذار والسماد، وأنه لا يوجد أي عائق أمام بيعها وتخزينها وإيصالها إلى جميع المحافظات، مشيرا إلى وصول قوافل ضخمة من مختلف المواد التموينية والمشتقات النفطية لمحافظة حلب.
وشهدت أسعار السيارات المستعملة في سورية ارتفاعات حادة ومفاجئة خلال الفترة الماضية، وصلت إلى الضعف وأكثر لبعض أنواع السيارات، بسبب عمليات التهريب إلى الدول المجاورة وارتفاع سعر صرف الدولار، وتعود أسباب هذا الارتفاع الكبير حسب آراء معظم تجار السيارات، إلى الطلب الكبير الناتج عن عملية تهريب السيارات إلى دول الجوار كلبنان وتركيا والعراق، حيث أصبحت أسعار السيارات في سورية نتيجة ارتفاع سعر الدولار رخيصة، مما خلق سوقا واسعة للتهريب وإزالة اللوحات وبيعها، وتركز الطلب على السيارات الحديثة والمرتفع السعر، لتحقيق أرباح ضخمة.