كشف التقرير الصادر عن وزارة الصناعة والمتضمن الخطة السنوية للموازنة التقديرية للعام 2014 لمؤسسة الاسمنت، أن قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي في الخطة الإنتاجية لعام 2014 لجميع السلع التي تنتجها الشركات التابعة للمؤسسة بالأسعار الجارية أرض المعمل بما فيها الإيرادات الأخرى بلغت 54 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 22.6 مليار ليرة عن عام 2013 وارجعت المؤسسة أسباب هذه الزيادة الى رفع أسعار مبيع الاسمنت والذي كان نتيجة لزيادة أسعار الفيول والكهرباء مع تحقيق هامش ربح صناعي بسيط.
وأوضح التقرير، أن قيمة مستلزمات الإنتاج في خطة عام 2014 قد بلغت 34.3 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها (17.4) مليار ليرة عن خطة عام 2013 نتيجة زيادة أسعار مادة الفيول بشكل خاص ومعظم المستلزمات السلعية الأخرى مثل: الطاقة الكهربائية- المازوت- البنزين بشكل عام إضافة إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الخارجية نتيجة ارتفاع أسعار صرف القطع الأجنبي.
و بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في خطة عام 2014 ،بحسب التقرير، 19.6 مليار ليرة وهو مؤشر جيد مقارنة مع خطة عام 2013 حيث كانت قيمة الناتج المحلي تعادل 14 مليار ليرة سورية، كما بلغت كتلة الرواتب والأجور في خطة عام 2014 4.3 مليارات ليرة في حين كانت كتلة الرواتب والأجور في خطة عام 2013 نحو 3.8 مليارات ليرة سورية أي بزيادة مقدارها 460 مليون ليرة، وبلغ إجمالي تكاليف التشغيل لعام 2014 حوالي 14 مليون ليرة سورية لجميع التكاليف بما فيها (الرواتب والأجور والاهتلاكات وغيرها).
وأضاف التقرير، أن العمالة المطلوبة لخطة عام 2014 فهي تعادل 7175 عاملاً منها 44 عاملاً جديداً و18 عاملاً بدل تسرب علماً بأن التسرب المتوقع في عام 2014 يعادل 818 عاملاً، في حين بلغ فائض الموازنة في خطة عام 2014 على مستوى المؤسسة 13.2 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 4.8 مليارات ليرة عن عام 2013، أما إجمالي القطع الأجنبي المطلوب للخطة الإنتاجية فقد بلغ 26930 ألف دولار أي ما يعادل 2.6 مليون ليرة وفق سعر الصرف 100 ليرة للدولار.
و أشار التقرير، إلى أن إجمالي الاعتمادات المطلوبة للخطة الاستثمارية من استبدال وتجديد قد بلغ لعام 2014 نحو 286 مليون ليرة بزيادة مقدارها 20% عن خطة عام 2013.
ووضعت المؤسسة خطتها الإنتاجية لعام 2014، انطلاقاً من تشغيل كل المعامل التابعة وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة وذلك بافتراض عودة الأمان إلى جميع المحافظات السورية، وبافتراض ظروف تشغيل طبيعية من توافر جميع المستلزمات اللازمة للتشغيل وخاصة المستوردة منها، مع الإشارة إلى عدم لحظ أي خطة إنتاجية لشركة الشهباء نتيجة تعرضها للسرقة والنهب، إضافة لخفض تكلفة وحدة المنتج ما أمكن ذلك بتحسين أداء الأقسام الإنتاجية وإدخال التعديلات والتحسينات على خطوط الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك عناصر التكلفة الرئيسة في صناعة الإسمنت وهي الوقود والطاقة الكهربائية.
واعتمدت المؤسسة في خطتها لعام 2014 التكاليف المعيارية لاستهلاك مستلزمات الإنتاج رغم عدم استطاعة أكثر الشركات تحقيق هذه المعايير، والعمل على سد حاجة السوق المحلية لمادة الإسمنت ومواد البناء الأخرى ما أمكن من خلال تشغيل المعامل بكامل طاقاتها المتاحة، والتخطيط لتشغيل معظم معامل الإسمنت بأيام عمل 320 يوماً بزيادة 20 يوماً عن النمط العالمي والمحدد بـ 300 يوم سنوياً مع لحظ الصيانات الكبيرة المقرر تنفيذها في عام 2014 على بعض الخطوط الإنتاجية والتي تستغرق وقتاً أطول من الصيانات المخططة.
وأكد التقرير، أن مجموع الأرقام المخططة لمادة الإسمنت بلغ بحدود 4.9 ملايين طن بمعدل استغلال 93% من الطاقات الإنتاجية المتاحة وبنقصان مقداره 840000 طن عن العام الماضي وكان هذا نتيجة توقف الخطوط الإنتاجية لشركة الشهباء، إضافة لتخفيض الخطة السنوية للشركة العربية بحدود 30 ألف طن تماشياً مع الظروف الراهنة التي لابد سيكون لها أثر سلبي لحين إمكانية إعادة تشغيل الخطوط الإنتاجية بعد هذا التوقف فترة تزيد على السنة لتاريخه، كما تم تخفيض الخطة الإنتاجية لشركة عدرا بحدود 35 ألف طن نتيجة للصعوبات الفنية التي تعانيها شركة عدرا حالياً.