ذكر رئيس "نقابة عمال النفط" علي مرعي، أن النقابة تتوسط لدى الجهات المعنية للحصول على الموافقة التي تضمن تشميل العاملين في شركات عقود الخدمة التابعة لـ"المؤسسة العامة للنفط" بالزيادة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 بدءاً من تاريخ 1-7-2013.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مرعي قوله إن: "المرسوم التشريعي الصادر عن الرئيس رقم 60 لعام 2013 تنص المادة الأولى منه تطبق أحكام البند 1 من الفقرة ز من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته".
وأشار إلى أن "الزيادة المذكورة قد تقاضاها جميع العاملين المفرزين في شركات عقود الخدمة التابعة للمؤسسة العامة للنفط ولم يتقاضها العاملون المتعاقدون بعقود طويلة الأجل أصبحوا بحكم الدائمين في هذه الشركات".
ولفت مرعي إلى أن "حصة الدولة في هذه الشركات من الإنتاج تصل إلى 77% وملكيتها من الموجودات الثابتة 100%".
يشار إلى أن الرئيس بشار الأسد، كان أصدر حزيران الماضي، المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 2013 القاضي بزيادة الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين.