حزمة من التسهيلات والمحفزات الضريبية قدمتها وزارة المالية خلال الأشهر الستة والثلاثين الماضية منذ بداية الأزمة حتى اليوم، ورغم تباين التقييمات لهذه الحزمة من الإجراءات إلا أنها تبقى مؤطرة ضمن تصنيفين اثنين أولهما محفزات ضريبية تشجع المكلفين على تسديد المستحقات الضريبية المتراكمة على عاتقهم وثانيهما التسهيل على المكلفين مراعاة للظروف التي تمر بها القطاعات الاقتصادية السورية نتيجة الأزمة وصولا إلى تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة.
فائدة مزدوجة
وحسب مصادر الإدارة الضريبية فإنها قدمت كل ما يجب عليها من تسهيلات ومحفزات ضريبية وبكل المجالات الموجودة ولم يعد بالإمكان تقديم تسهيلات أكثر مما قدم من جدولة ديون وإعفاء من الغرامات وإفساح المجال على خلفية الإعفاء لإبرام تسويات مع الإدارة الضريبية لتكون الفائدة على وجهين اثنين فمن جهة يتخلص المكلف من كل ما ترتب عله من غرامات وفوائد ومن جهة أخرى تكون الخزينة العامة للدولة قد حصلت أصل الحق المستحق لها.
تسهيلات منذ البداية
مصادر الإدارة الضريبية وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أشارت إلى أن جملة من المحفزات والتسهيلات قدمت لقطاع الأعمال والمواطنين والتي بدأت منذ بدايات الأزمة والتي كان أولها توقيف إجراءات التحصيل الضريبية في عام 2011 بقرار من وزير المالية ومدد لاحقا من رئيس مجلس الوزراء واستمرت مفاعيله سنة واحدة، ليصدر لاحقا بمرسوم تشريعي لجان طي التكاليف على المكلفين في المحافظات السورية تبعا للأضرار التي تعرضت لها المنشآت نتيجة الأعمال التخريبية وقد شكلت اللجان بقرار من رئيس مجلس الوزراء استنادا لنص المرسوم، مع الأخذ بالحسبان أن طي التكاليف تتعلق بضريبة الدخل المقطوع ولا تشمل بحال ضريبة الأرباح الحقيقية، معتبرة أن هذا الإجراء يحمل في مضامينه الكثير من العدالة الضريبية والتفهم لظروف المكلفين تبعا لتعطل المنشات الإنتاجية وتباطؤ عجلة الإنتاج إلى درجة التعطل في كثير من الأحيان، بالنظر إلى أن العدالة تقتضي أن من تضرر محله أو فعاليته لا يقدر على دفع الضريبة لكونه لم يحقق أرباحاً ولم تسجل أعماله أي رقم عمل.
إعفاء الأرباح الحقيقية
وتضيف مصادر الإدارة الضريبية إن الإجراء اللاحق كان استصدار المرسوم رقم 16 لعام 2013 وتمديده بالمرسوم رقم 67 للعام نفسه المتضمن إعفاءات من الفوائد والغرامات المترتبة على مكلفي شريحة من الضرائب في سورية، والذي تضمن إعفاء مكلفي ضريبة دخل الأرباح الحقيقية عن أعوام 2011 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة العائدة لأي من هذه السنوات حتى غاية اليوم الأخير من العام الجاري (31/12/2013)، كما يعفى مكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددت الضريبة أو الرسوم العائدة لأي من السنوات المذكورة حتى نهاية يوم الدوام الرسمي الأخير من الشهر الأخير من العام الجاري 2013، مع الأخذ بالحسبان أن هذه الحالات ستدرس كل واحدة على حدة بحسب ظروف كل حالة.
قطاعات استحقاق الإعفاء
كما شمل المرسوم ضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة الدخل المقطوع وضريبة دخل الرواتب والأجور وضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة ورسوم التركات والوصايات والهبات إضافة إلى تكليف غير المقيمين والأشخاص غير السوريين ورسوم الري وضريبة المواشي ورسوم أجهزة التلفزيون وكذلك الحال بالنسبة لرسوم رخص حيازة الأسلحة ورسوم الأمن العام ورسوم المغتربين ورسم الخروج ورسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري وأخيراً رسوم السيارات وكلها أمثلة وليست على سبيل الحصر، كما استفاد من المرسوم الأشخاص الذين ترتبت عليهم ذمم شخصية من الإعفاء من الغرامات المترتبة إذا تم تسديد الذمة لغاية 31/12/2013 ويقصد بالذمم الشخصية جميع الذمم التي تحصلها الدوائر المالية والمستحقة الأداء للإدارات والجهات العامة ذات الطابع الإداري بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة والمنصوص عليها في الفقرة /ج/ من المادة /1/ من قانون جباية الأموال العامة بما فيها أجور أملاك الدولة إذا تم التسديد لغاية اليوم الأخير من السنة الحالية، كما يستفيد مكلفو ضريبة الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي وأصحاب المنشات السياحية وممارسو البيوع العقارية ومكلفو القانون رقم 60، والذين صدرت تحققاتهم بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 16 وكذلك التحققات التي تصدر بعد هذا المرسوم التشريعي من الإعفاء من كل الفوائد والغرامات والجزاءات إذا تم تسديد الضريبة أو الرسم قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفق النصوص القانونية النافذة.
تحصيلات بمئات الملايين
مصادر الإدارة الضريبية أشارت إلى أن حزمة التسهيلات والمحفزات الضريبية آتت أكلها للخزينة العامة للدولة ولاسيما منها المرسوم رقم 16 الذي وصلت التحصيلات منه إلى مئات الملايين من الليرات السورية في مرحلة المرسوم في حين بدأت تباشير التسديدات من خلال تمديده بالمرسوم رقم 67 بالنظر إلى أن حصيلته لا تظهر قبل شهر 12 من العام الجاري تبعا لكون الأغلبية العظمى من المكلفين لا تسدد قبل هذا الشهر إلى حين تسديد قيم العمليات التجارية وتحصيل الحقوق وتصفية النفقات وإبراء الذمم ضمن العلاقات المالية.