كشفت مصادر مطلعة بـ "المصرف العقاري بطرطوس "أن مجموع المتعاملين معه ممن استفادوا من المرسوم التشريعي رقم 51 للعام 2012 يبلغ نحو 3300 متعامل قاموا بسداد دفعة حسن نية، حيث قام المصرف بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة للمتعاملين المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاهه .
وأكدت المصادر بحسب صحيفة"الثورة" بأن النتائج الإيجابية لهذا المرسوم بدأت بالظهور لناحية تصحيح أوضاع المقترضين الذين تعثروا لأسباب خاصة في فترة معينة من عمر القرض ولم يستطيعوا سداد الأقساط المستحقة مما حملهم أعباء إضافية عبر الفوائد المتراكمة على الأقساط المتبقية بالإضافة إلى ملاحقتهم قضائياً عبر المحاكم المختصة لتسديد مديونيتهم تجاه البنك.
والأمر الثاني الإيجابي هو تعزيز حجم الكتلة النقدية ومدى توافرها في المصرف العقاري الناجمة عن الأموال المستحقة على الزبائن المتعثرين والتي بدأت بالضخ في صندوق المصرف عبر دفعات حسن النية بالإضافة إلى الأقساط التي بدأت بالسداد الأمر الذي انعكس إيجاباً على السيولة.
كذلك لاقى المرسوم التشريعي رقم 56 لعام 2013 القاضي بتأجيل الأقساط المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة للملتحقين بخدمة العلم الاحتياطية إلى حين الانتهاء من الخدمة ردود أفعال إيجابية وارتياح عام بين أوساط المقترضين ممن تنطبق عليهم تلك الأحكام، خاصة بعد إعفائهم من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التأخير المترتبة على الأقساط خلال التحاقهم بالخدمة الاحتياطية حيث تتم جدولة هذه الأقساط المستحقة بالفائدة العقدية وفقا لنص المرسوم.
من جهة ثانية استمر المصرف بمنح القروض العقارية للمتعاملين الذين كانوا قد وضعوا «وديعة» فيه قبل تاريخ 26/9/2012 واستفادوا من القروض السكنية التي يبلغ سقفها 1.5 مليون ليرة سورية تعطى على مراحل، والجدير بالذكر أنه لا يمكن احصاء عدد المقترضين حالياً بدقّة، لأنه لاتزال حتى تاريخه ترد طلبات القروض من مواطنين قاموا بإيداع مبالغ في البنك ويستحقون القروض..