اقترحت لجنة التوجيه والإرشاد بـ"مجلس الشعب" في اجتماعها الذي عقدته أمس، تنظيم ورشة عمل مشتركة بين "وزارتي التربية والتعليم العالي ومجلس الشعب"، لدراسة ومناقشة إمكانية إعادة النظر في آليات القبول الجامعي، وإعداد مشروع قانون خاص لإحداث جامعة حكومية مسائية مأجورة.
بحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فقد ناقشت لجنة التوجيه آليات القبول والاستيعاب الجامعي وسبل تطوير البحث العلمي ومشكلة عدم تطبيق بعض قرارات "مجلس التعليم العالي".
وأشار عدد من الأعضاء إلى ضرورة معالجة ارتفاع رسوم التسجيل بالجامعات الخاصة وإجراء دراسات معمقة وجدية للبحث عن طرائق بديلة للقبول الجامعي، تضمن تغطية جميع الكليات والمعاهد وتراعي ميول الطلاب ورغباتهم وعدم حصر القبول الجامعي بدرجة التحصيل في الشهادة الثانوية.
وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في الإجازات طويلة الأمد والإعارات لعدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية بـ"جامعة دمشق"، ولاسيما كليتا الطب والصيدلة الأمر الذي أدى إلى إفراغ الكليتين من مدرسيهما.
وكانت"وزارتي التعليم العالي" و"وزارة الإسكان"، قد اتفقتا أيار الماضي على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن" وزارة التعليم العالي وهيئة التخطيط الإقليمي ومديرية أملاك الدولة"، لمعاينة ودراسة الأماكن المقترحة لإنشاء "جامعة دمشق" الثانية.
وكانت مصادر في رئاسة "جامعة دمشق" أوضحت أن بداية تشرين الأول الجاري، أن ما يقارب 10% من أساتذة "جامعة دمشق" غادروا البلد مفضلين العروض الممتازة التي جاءتهم من جامعات عربية.
ورفعت "وزارة التعليم العالي" مؤخرا رسوم التعليم المفتوح بحدود الضعف ولاقى هذا الرفع اعتراضا من قبل الطلاب إلا أن الوزراة أصرت على الاستمرار في تنفيذ القرار.
بالمقابل وبالرغم من مرور ثلاثة أيام على إعلان وزارة التعليم العالي فتح باب التسجيل للطلاب المقبولين بنتيجة المفاضلة العامة للعام الحالي، إلا أن الأمور على الأرض لا تخلو من مفارقات عجيبة تتمثل في عدم ورود قوائم الطلاب إلى كليات جامعة دمشق حتى مساء أمس، لتسير الأمور إلى فوضى عارمة لتزامنها مع بدء تسجيل طلبات الطلاب لمفاضلة التعليم الموازي.
تأخر قوائم الطلاب، وبالتالي توقف التسجيل بطبيعة الحال، سبب لغطاً وجدلاً كبيراً بين الطلاب، فقال بعضهم في كليتي الآداب والحقوق لـ«الوطن» إن إعلان وزارة التعليم العالي عن بدء التسجيل للطلاب الحديثين بجامعات دمشق (جميع كلياتها) دون إرسال قوائم الطلاب المقبولين فتح الباب أمام كل موظف من موظفي أقسام التسجيل لإبراز خبراته الإدارية في تحديد الموعد المتوقع لورود تلك القوائم، فموظف تسجيل قسم اللغة العربية في كلية الآداب –على سبيل المثال- رأى أن يوم الأحد القادم قد يكون موعداً مناسباً، بينما رأى زميله بقسم اللغة الإنكليزية أن الخميس من الأسبوع القادم أنسب لذلك، ليتبرع موظف تسجيل «الصيدلة» بتأجيل الموعد حتى انتهاء تسجيل طلبات التعليم الموازي، وهكذا.. يمكن أن يكتشف المرء حجم المشاكل التي ستترتب على هذا التخبط سواء لعمل الجامعة أو للطلاب على حد سواء.
اقترح أعضاء في لجنة التوجيه والإرشاد بمجلس الشعب تنظيم ورشة عمل مشتركة بين وزارتي التربية والتعليم العالي ومجلس الشعب لدراسة ومناقشة إمكانية إعادة النظر في آليات القبول الجامعي وإعداد مشروع قانون خاص لإحداث جامعة حكومية مسائية مأجورة.