ذكر المدير العام لـ"مؤسسة الخزن والتسويق" حسن مخلوف، أن حجم التدخل الإيجابي للمؤسسة منذ بداية الأزمة بلغ نحو 18 مليار ليرة، مشيرا إلى زيادة عدد السيارات الجوالة بواقع 75 والتي تعد بمنزلة مراكز بيع متنقلة بواقع 300 طن من الأغذية والسلع المتنوعة يومياً.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن مخلوف قوله إن: "مبيعات المؤسسة سجلت عام 2005 نحو 3.2 مليار ليرة وتجاوزت سقف 5.5 مليارات ليرة في العام 2010 وفي العام 2012 بلغت قيمتها 6.5 مليارات ليرة وأكثر من 6 مليارات ليرة ونصف المليار في العام 2011، أما قيمة تدخلها في السوق منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الشهر التاسع فهي بحدود 5.5 مليارات ليرة".
وبين أنه "لتحقيق ذلك اتخذت المؤسسة المزيد من الإجراءات لحماية المستهلك من الاستغلال ولاسيما لجهة المواد الأساسية بحياته نذكر على سبيل المثال مادة الفروج وبيعها بسعر 400 ليرة للكيلو غرام الواحد".
في حين يزيد سعره على 600 ليرة في الأسواق وبفارق 200 ليرة وبيع اللحوم الحمراء بأسعار تقل عن 100 ليرة عن أسعار السوق وكذلك البطاطا والسكر والبندورة والزيوت والسمون وغيرها من المواد الأساسية التي شكلت سلة غذائية تدخلت بها المؤسسة لتوفيرها للمواطن بأسعار مقبولة وبانخفاض واضح عما هي عليه في السوق المحلية.
وقمت المؤسسة بتدخل آخر في السوق من خلال السيارات الجوالة في الحارات والأحياء الشعبية التي تحمل عشرات الأطنان من المواد والسلع ولاسيما الخضر والفواكه واللحوم والبيض والزيوت والمنظفات وبيعها للمستهلك بسعر التكلفة.
وذلك بالاعتماد على دراسة الأسعار وحركة المواد في السوق وبناء قاعدة معلومات خاصة بها تستند إليها المؤسسة في عملية البيع وتحديد هوية حجم التدخل الإيجابي لتحقيق الاستقرار في المواد وأسعارها على السواء، بحسب مخلوف.
وأوضح مخلوف أن "تدخل المؤسسة لا يقف عند حدود حماية المستهلك فحسب بل من الأولويات الأساسية وأهداف التدخل الإيجابي للمؤسسة حماية الإنتاج التي تجلت بتوجيه فروع المؤسسة بتسويق كل مايعرض عليهم من المزارعين بأسعار مجزية تزيد على أسعار الجملة بحدود ثلاث ليرات للصنف".
ودفع قيمة الإنتاج مباشرة وتخفيض أجور الفرز لدى المؤسسة سواء كانت البضاعة مبيعة للمؤسسة أو لمصلحة المنتج بنسبة 50%.
إضافة لتخزين المبرد والعادي لحساب المنتج لدى المؤسسة بأسعار أقل من أسعار القطاع الخاص بنسبة تصل لأكثر من 50% ما يسمح للمنتج بتخزين إنتاجه بزمن الوفرة وعرضه بأسعار أفضل في زمن الندرة.
ناهيك بتسويق تفاح الجولان بأفضل الأسعار ونقل الإنتاج من الأرض مباشرة بوساطة أسطول المؤسسة لتخفيف الأعباء عن الفلاحين والمزارعين، مع إجراءات أخرى تتعلق بتسويق الحمضيات مثل تخزين الحمضيات بنصف أسعارها وفرز الحمضيات وتشميلها بأسعار رمزية وشراء كامل الكميات المعروضة على المؤسسة ولاسيما من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة وبأسعار مجزية، الأمر الذي سيؤدي إلى استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وتالياً هذه الإجراءات وغيرها عززت بشكل واضح ثقة المنتج بالمؤسسة وجعلته شريكاً واضحاً ومباشراً في تصريف الإنتاج وتخفيف الأعباء وحل مشكلات المزارعين وتقديم حماية قوية لإنتاجهم ومنع استغلال التجار لهم.
وأكد مخلوف أنه "تم اتخاذ جملة من الإجراءات في مقدمتها إعادة النظر في آلية العمل في الصالات ومراكز الجملة وإعادة تأهيل العاملين بالصالات ومضاعفة حد الأداء لهذه المراكز".
إضافة لقيام أسطول المؤسسة من السيارات الشاحنة بنقل الطحين والغاز والمحروقات وتزويد الجهات العامة بحاجاتها السلعية وتسويق الإنتاج وغير ذلك على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة في بعض المحافظات وتعرض الأسطول للاعتداءات.
وأشار إلى "العمل على تشكيل خط فرز آلي متطور وزيادة عدد الصالات بواقع 10 صالات جديدة، وزيادة عدد السيارات الجوالة بواقع 75 والتي تعد بمنزلة مراكز بيع متنقلة بواقع 300 طن من الأغذية والسلع المتنوعة يومياً إذ اعتبرنا حمولة السيارة الواحدة 4 أطنان يومياً".
إضافة إلى نقل المساعدات الإنسانية وتأمين البدائل لكل سلعة وغير ذلك من الإجراءات المتخذة لحماية المستهلك واستقرار السوق من حيث توفر السلع والأسعار.
وكانت "المؤسسة العامة للخزن والتسويق" طلبت مطلع الشهر الجاري، تخصيصها باعتمادات مالية بقيمة 75 مليون ليرة سورية، من أجل تجهيز الصالات المفرزة من "محافظة دمشق" البالغة 4 مولات كبيرة، سيكون لها دور كبير في تأمين حاجة المواطنين وتقديم السلع بأسعار منافسة، لكن يبقى ذلك رهن موافقة "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" على الموافقة على منح الاعتماد المالي.
كما كان أكد فرع المؤسسة في دمشق، أن لديه مخزوناً استراتيجياً من المواد الأساسية يكفي سنة تقريباً خاصة من مادتي الرز والسكر، إذ تحوي مستودعات المؤسسة 1200 طن من السكر و500 طن من الرز، وفيما يخص الفروج المستورد كان قد اقترح سابقاً تأمين 5 آلاف طن من الفروج المستورد وصل منها تقريباً 200 طن وستصل الكميات المتبقية تباعاً مع أنه يتوقع وصول 100 طن كل نصف شهر تقريباً.
يشار إلى أن "المؤسسة العامة للخزن والتسويق"، كانت بينت أن القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة وغير المباشرة في المؤسسة والفروع التابعة لها في المحافظات منذ بداية الأحداث وحتى نهاية الشهر الثالث من العام الحالي تقدر بحدود 330 مليون ليرة.