بين " وزير الإسكان والتنمية العمرانية" " المهندس حسين فرزات" أن مشروع قانون الاستملاك الجديد سيلبي تطلعات جميع المواطنين "ويرفع الظلم عن بعضهم" كما سيتم تلافي الكثير من الثغرات المتعلقة بأسعار الأراضي المستملكة ومدة الاستملاك ومعالجتها مؤكدا أن الوزارة ستعمل على حل مشاكل حرم الطرق المخالفة للقانون رقم (26) لعام 2006.
وأوضح بحسب وكالة الأنباء "سانا " أن الوزارة تعمل على تحديث عدد من الأنظمة والقوانين المترابطة مع بعضها والمتعلقة بقطاع السكن بما فيها قانون التخطيط العمراني وصولا إلى قوانين أكثر عدالة ومرونة مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مشروع تنظيم السكن العشوائي من خلال تكليف هيئة التخطيط الاقليمي انجاز الخارطة الوطنية للسكن العشوائي وفق مؤشرات منطقية حيث يوجد نحو 157 منطقة سكن عشوائي في 10 محافظات جاهزة للتنفيذ إضافة إلى إعداد مذكرة خاصة باحداث هيئة شبيهة بهيئة التطوير والاستثمار العقاري للارتقاء بهذه المساكن.
وأوضح الوزير فرزات أن التأخر في انجاز المخططات التنظيمية يعود في اغلب الأحيان إلى كثرة الاعتراضات من قبل المواطنين وهو ما جرى في المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية حيث تم الاعتراض عليه من قبل 12 ألف مواطن مبينا أن التوسع السكني الشاقولي تحدده ضوابط السلامة الانشائية وتأمين البنى التحتية المرافقة للزيادة السكانية المتوقعة كالمدارس والمستوصفات وخطوط الصرف الصحي.
وورد إلى المجلس عن طريق رئاسة الجمهورية مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 حيث سيتم فتح باب النقاش والمداولة حولها لاعضاء المجلس خلال الجلسات القادمة.
وأحال مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن تحديد الرسم القنصلي للجواز أو وثيقة السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين خارج القطر إلى لجنة الداخلية والإدارة المحلية لدراسته وإعداد التقرير اللازم حوله.
كما أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
مجلس الشعب يقر مشروع القانون المتضمن إحداث مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل والدوائر القضائية والمحاكم كافة