أقر مجلس الشعب في جلستة الأسبوعية المنعقدة يوم أمس " مشروع القانون المتضمن إحداث مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل والدوائر القضائية والمحاكم كافة.
وأشار وزير العدل الدكتور نجم الأحمد إلى أن هذا القانون يحل مكان المرسوم التشريعى رقم (54) لعام 1953 الذي أحدثت بموجبه مكاتب النسخ بطريقة يدوية أو من خلال الالات الكاتبة موضحا أن التطورات التكنولوجية والتقنية فى عصر المعلومات والمعرفة تتطلب وسائل تقنية حديثة للنسخ والأرشفة بما فيها الأحكام
القضائية والبلاغات والتعاميم القضائية والمراسيم والقوانين بحيث يمكن الحصول عليها بسهولة ويسر.
ولفت الوزير الاحمد إلى أن هذا القانون جزء من خطة أتمتة العمل الادارى والقضائى الذى تعمل عليه الوزارة والذي سيبدأ تنفيذه خلال أسبوعين اضافة إلى أنه سيتيح تفعيل مكاتب النسخ وحفظ البيانات وأرشفتها منعا للحرق والاتلاف وحفظا لحقوق المواطنين إضافة إلى ضمان حفظ البيانات والمعلومات بسرية تامة تمكن من معرفة هوية الشخص الذي أجرى أي ادخالات أو تعديلات أو شطب على هذه البيانات.