تغيب معظم الأخبار الاقتصادية القادمة من محافظة "هارون الرشيد " التي تعيش تحت وطأة جماعات تعيث فساداً وتخريبياً بمقدرات المحافظة الاقتصادية منها المحاصيل الزراعية إلى الاحتياطات النفطية وغيرها.
موقع "B2B " حصل على معلومات تفيد بوجود ما يقارب 500 ألف طن من القمح المنتج والمعباً لدى أهالي مدينة الرقة من المزارعين، حرصوا على الاحتفاظ بها في مستودعاتهم ومنازلهم بعيداً عن أيدي تلك المجموعات، فيما ينتظرون أي فرصة لبيعها للمؤسسات الحكومية المعنية بشراء المحاصيل من المزارعين.
يمكن للمتابع أن يخمن أن تخوف الأهالي من المستقبل المجهول لوضعهم المعيشي وللتطورات المتوقعة للمدينة ككل دفعهم للاحتفاظ بهذه الكميات إلا أن رئيس اتحاد الغرف الزراعية "محمد كشتو" أوضح في تصريح خاص لموقع "B2B" أن للأمر خلفيات اقتصادية تتعلق بالسعر المجزي الذي عمدت الحكومة لدفعه هذا العام مقابل كل كيلو قمح إضافة إلى التسهيلات التي قدمتها للمزارعين في إطار الحفاظ على الأمن الغذائي، حيث تقوم الحكومة بشراء كيلو القمح بقرابة 37 ليرة سورية فيما تتكفل بنفقات النقل أيضاً.
كشتو قال أن القرار برفع سعر الشراء كان "مميزاً وصائباً" حيث ضيع الفرصة على التجار الأتراك الذين عرضوا شراء القمح من المحافظات الشمالية السورية، إلا أن أعلى سعر دفعوه بلغ 30 ليرة سورية ما يمكن أن يكون سبباً إضافيا لاحتفاظ مزارعي الرقة بمحصولهم هذا العام بانتظار أي فرصة سانحة لبيعه للمؤسسات الحكومية.
وكانت الحكومة قد وافقت في وقت سابق من العام الحالي على ما تقدمت به وزارة الزراعة من مقترحات حول رفع أسعار شراء القمح من المنتجين، من حيث إضافة نسبة الربح للفلاحين البالغة 25% أو توحيد سعر الشراء لصنفي القمح المروي والبعل بمبلغ 36 ليرة سورية للكغ الواحد.
يشار أن رئيس "اتحاد الفلاحين" حماد السعود قال منذ أيام أن إنتاجنا من القمح تراجع من 4- 4.5 ملايين طن سنوياً إلى نصف هذه الكمية، موضحاً أنه في الموسم الأخير كانت دير الزور وحماة والحسكة أفضل المحافظات تسويقاً لمحصول القمح، على حين لم تتمكن إدلب والرقة وحلب من التسويق، والمحاصيل لا تزال لدى الفلاحين نتيجة قطع الطرقات، وأن هناك ما لا يقل عن 800 ألف طن من القمح مكدسة لدى الفلاحين ولم تسوق.