أوضح المخلص الجمركي حكمت سراج الدين، أن بعض المشاريع المتوفقة في حلب بدأت بالعودة إلى العمل والإنتاج بشكل جزئي، من خلال تشغيل قسم محدود من قدرتها الإنتاجية المرتبط باعتبارات توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج، وتوافر اليد العاملة وتوافر السيولة اللازمة للبدء بالعملية الإنتاجية.
وبيّن وفقا لصحفية "الوطن" المحلية، أن نسبة من هذه المنشآت وخصوصاً الصغيرة منها، قامت بنقل أماكن تمركزها إلى أماكن أخرى، بحثاً عن بيئة آمنة يتوافر فيها التيار الكهربائي أو اليد العاملة، أو بسبب تضرر مكان عملها السابق وعدم صلاحيته أحياناً لمعاودة العمل.
وأوضح سراج الدين بأن استقرار سعر الصرف والنظرة الايجابية التي تسود مجتمع الأعمال للفترة المقبلة، ساهمت في إنعاش الأسواق وزيادة الطلب على عوامل الإنتاج واليد العاملة، والبحث عن بدائل لوصول المواد الأولية المستوردة إلى المعامل في حلب، بسبب توقف عمل الأمانات الجمركية في المحافظة عن الخدمة، وأغلب هذه البدائل جاء من دخول هذه المواد عن طريق لبنان أو الأردن بعد أن كان يتم عبر أمانات حلب واللاذقية، مع زيادة ملحوظة في نسب الاستيراد للمواد الأولية اللازمة للصناعات "الأدوية والخيوط".
وأشار سراج الدين إلى بدء عودة بعض الصناعيين وخصوصاً في صناعة الألبسة، إلى إبرام عقود عمل جديدة وخصوصاً مع الشركاء التقليديين، كدول من مجلس التعاون الخليجي، والصناعات الهندسية مع مصر والجزائر، "وهذا دليل على أن الصناعات السورية، وعلى الرغم من الارتفاع الحاصل حالياً في تكاليف الإنتاج بقي منتجاً أرخص نسبياً من المنتجات الأخرى، بسبب أنها صناعات منخفضة الطلب على الطاقة كثيفة استخدام اليد العاملة".
ولفت سراج الدين إلى وجود عدد من المشاكل التي لا تزال تعترض عجلة الإنتاج في حلب، منها نزوح نسبة كبيرة من اليد العاملة المدربة إلى أماكن تبتعد عن إمكان عملها، أو تحولها إلى أعمال أخرى بسيطة تدر عليها دخل يسد رمقها في الفترة الماضية وصعوبة عودتها إلى أعمالها السابقة.
وأضاف: "استمرار الصعوبة في الانتقال بين أماكن العمل وأماكن السكن، على الرغم من التحسن الملحوظ في الفترة السابقة، إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بوضع التيار الكهربائي والانقطاعات الطويلة والمتكررة التي دفعت جميع الورش والمعامل إلى تركيب مجموعات توليد خاصة بها وحمّلها تكاليف إضافية، تمّ تحميلها بالمحصّلة على وحدة المنتج النهائي".
وكشف سراج الدين عن صعوبات تتعلق بتشوه شكل العناقيد الصناعية التي كانت سائدة سابقاً، بمعنى وجود تكتل بشكل ما لكامل سلسلة الإنتاج الخاصة بمنتج معين في رقعة جغرافية معينة، تخدم بعضها البعض وقد برز هذا التشوه مؤخراً نتيجة خروج إحدى هذه الحلقات من الخدمة واختلال عمل هذا العنقود، واضطراره إلى عقد اتفاقات مع عناقيد أخرى أو البحث عن بديل لهذه الحلقة المقطوعة، قد يكون في محافظة أخرى.
وأضاف سراج الدين: إن "تكاليف الشحن لا تزال مرتفعة سواء بين المحافظات أو حتى ضمن المحافظة الواحدة، بسبب خروج عدد كبير من شركات الشحن من الخدمة وارتفاع تكاليف الخدمة يشكل تحدياً للدورة الإنتاجية بشكل عام، وزيادة في الكلفة".
وكان المخلص الجمركي في مطار حلب حكمت سراج الدين، قد أوضح تموز الماضي، أن نسبة توافر البضائع الداخلة إلى حلب بشكل غير نظامي، انخفضت من حدود 40% من إجمالي المتوفر في السوق من سلع غذائية واستهلاكية ومواد أولية.
وتعرضت العديد من المعامل والمصانع في حلب إلى الدمار الجزئي أو الكامل نتيجة الأزمة الراهنة التي تمر على سورية، حيث يتمركز في حلب تكتل صناعي ضخم سواء لصناعة النسيج أو لصناعة الأدوية وغيرها من المواد.