أوضح مدير "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر، أنه لا يمكن اعتبار سعر الصرف هو المسؤول الوحيد عن ارتفاع الأسعار، "إذ تلعب فيها العديد من العوامل الأخرى دورا مهما فيها مثل حجم الإنتاج، والعرض من المواد والطلب على المنتجات وحجم المكون الاستيرادي والقدرة على الاستيراد يضاف إليها العوامل السيكولوجية والنفسية، وارتفاع الأسعار العالمية والأحوال المناخية والجوية وخارطة المواد الزراعية ومؤشرات التضخم المختلفة وبعض الظواهر السلبية مثل الاحتكار وقلة المنافسة".
ولفت وفقا لصحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن الهيئة أعدت دراسة أظهرت حجم المشكلة من الناحية الكمية للصادرات، حيث سجلت الصادرات السورية قيمة تقارب 11 مليار ونصف المليار دولار عام 2010، قبل أن تتراجع بحدود 37% عام 2011، لتسجل مايقارب سبعة مليارات دولار وانخفضت عام 2012 إلى أقل من مليار دولار، نتيجة تراجع الصادرات النفطية وتوقفها تقريبا إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى.
وأشار أيضا إلى إجراء الهيئة لدراسة تحليلية عن التجارة السورية الخارجية، مع استبيان لمعرفة أسباب تراجع حجم الإنتاج، حيث اقترحت بموجب هذه الدراسة مجموعة من النقاط لمحاولة استعادة قسم من الطاقة الإنتاجية اللازمة، لتأمين احتياجات السوق المحلية وتأمين فائض للتصدير، ومن ضمن هذه المقترحات نقاط تتعلق بمحاولة إحداث أماكن إنتاج مؤقتة ونقل بعض المنشآت إلى أماكن أمنة للاستفادة منها في تعويض الطاقة الإنتاجية.
وبين مدير الهيئة أن الهيئة دعمت المواد التصديرية بموجب خدمات المستوى الثالث في صندوق دعم الصادرات بحوالي 326 مليون ليرة العام الماضي، وهو لا يشمل خدمات الترويج والمعارض والتأهيل الفني ووصل هذا الدعم خلال العام الجاري لنحو 160 مليون ليرة.
وأوضح أن الصندوق هو احد مكونات الهيئة، والذي يتحمل بموجب مرسوم إحداثه جزءا من تكاليف عملية الإنتاج لبعض المواد التصديرية، بهدف زيادة قدرتها التنافسية و الصندوق مستمر بهذا العمل، عبر استلام الاستمارات الخاصة بدعم الصادرات ودراستها من الناحية الفنية.
ووصف اسمندر الصادرات بأنها إحدى أهم المكونات المهمة للناتج المحلي الإجمالي، وهي حلقة من حلقات تصريف البضائع والمنتجات التي تفيض عن حاجات الاستهلاك المحلي، بحيث لايجد المنتجون أسواقا داخلية تستوعبها فيلجئون إلى الأسواق الخارجية، كما أن بعض المنتجات تخصص لتكون تصديرية الطابع، أي أنها قد تراعي مواصفات ومتطلبات أسواق غير الأسواق المحلية وكذلك تعتبر الصادرات من عوامل الحقن في الدخل القومي لأنها تجلب القطع الأجنبي، ليدخل إلى الدورة الاقتصادية للبلاد، وهذا بدوره يساهم في تأمين قسما من الحاجة إلى القطع الأجنبي لتلبية متطلبات مختلفة ويساهم أيضا في توازن سعر الصرف للعملة المحلية في البلد.
وكان عضو "اتحاد المصدرين" نبيل الجاجة، أوضح مؤخرا، أن العوامل التي تلعب دوراً في التأثير على أسعار السلع والبضائع والمنتجات عديدة منها الدولار، واصفا أوضاع التصدير والاستيراد بالقلقة وغير المستقرة بسبب الأزمة التي تعيش خلالها البلاد.
وكان النائب الاقتصادي قدري جميل قد ذكر سابقا أن النقل يشكل نحو 50% من التكلفة النهائية للمنتج وهو السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار وعدم انخفاضها.