أكد صناعي في مجال الفولاذ بريف دمشق، أن المصارف الخاصة سارعت إلى استئناف الدعاوى ضد الصناعيين المتعثرين في تسديد القروض.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، التي لم تذكر أسم الصناعي، فقد أوضح أن المبالغ والقروض التي كانت تمنح للصناعيين ولأصحاب المعامل، هي جزء بسيط نسبياً من تكلفة أي منشأة صناعية والديون العائدة لأصحاب المعامل على مستوى القطر تفوق بقيمتها ديون المصارف على المدينين، وأن الأرباح التي حققتها المصارف قبل الأحداث من حيث نسب الفوائد على القروض والعمولات، والتي كانت تزيد على 14% دون إعطاء فوائد على الحسابات الجارية، وأيضاً ماكونته من أبارح من فارق سعر الدولار وخاصة بعد ارتفاعه حالياً زادت على 100%، ما يحتم عليها تحمل الظروف الراهنة مع الصناعيين.
ولفت إلى أن المطلوب من "مصرف سورية المركزي" عدم إعطاء معلومات عن المعامل المتعثرة، لكون هذه المعلومات سبباً مباشر لعدم منح قروض جديدة في المستقبل للمعامل والصناعيين ليتسنى لهم الوقوف ثانية، وأيضاً يطلب من "وزارة المالية" الموافقة لمن يرغب تحويل شركاتهم من تضامنية أو محدودة المسؤولية وغيرها، إلى شركة مساهمة وإعفائها من رسوم التحويل كي تكون فرصة لبعض الشركات الضخمة لبيع جزء من أسهمها، لتتمكن من العودة إلى العمل ثانية وتحافظ على أسماء مؤسسيها العائلية.
وأضاف الصناعي ذاته: أن "ما يؤكد تجاهل المصارف الخاصة لتوجيه رئاسة مجلس الوزراء بالتريث بالدعاوى في تعميمها الموجه للمصارف العامة والخاصة، هو الحجز على أموال المتعثرين، وبيع ما هو مرهون لديها بالمزاد العلني، بل إنها نصبت نفسها مكان القضاء بتوجيه المراسلات فيما بينها والتنسيق بإشهار بعض المتعثرين، طالبة عدم التعامل معهم ضاربة عرض الحائط بالسرية المصرفية، علماً بأن إجراء المصارف اللامسؤول هذا سيعود عليهم بالضرر، من حيث فقدان الثقة بالتعامل معهم لاحقاً، ويتكون الانطباع لدى المتعاملين بسهولة فضح خصوصياتهم المؤتمنين عليها وإحجامهم في المستقبل عن التعامل معهم".
وبشأن الجدولة، أوضح أن قانون الجدولة الحالي الذي ينص على دفع نسبة 5% من الديون ويليها أقساط أمر مستحيل في هذه الظروف، حيث أكثرية المعامل والصناعيين متوقفين عن العمل منذ أكثر من عام، وأن الإصرار على إقامة الدعاوى يعرض المتعثرين أيضاً، لابتزاز المحامين ومصاريف المحاكم متنوعة وتكبيدهم أعباء جمة تضاف إلى الأعباء التي يعانونها.
وفي هذا الصدد قال رئيس "غرفة صناعة دمشق" باسل حموي: إن "اللجنة الاقتصادية بصدد اجتماع قريب مع الصناعيين بغرض معالجة هذا الموضوع، ودراسة موضوع إعادة الجدولة والتزام المصارف بالتريث عن الدعاوى المتعلقة بالقروض".
ونوه بأن المصارف لم تلتزم بسبب إشكالات القروض القديمة التي كبرت قيمتها على هذه المصارف، ومن هنا ستدرس اللجنة الاقتصادية مع الصناعيين آلية معالجة القروض الممنوحة سابقاً لإعطاء فرصة جديدة للمقترضين بإعادة جدولة ديونهم شريطة الالتزام بالتسديد وبأقساط منخفضة وميسرة.
وكانت "وزارة الصناعة" قد عممت أب الماضي على "اتحاد غرف الصناعة السورية" موافقة "وزارة العدل" على طلب "غرفة صناعة دمشق وريفها"، للتريث بالدعوى المرفوعة من المصارف العامة والخاصة ضد الصناعيين المتعثرين.
يشار إلى أن "غرفة صناعة دمشق" تقدمت بكتاب إلى "وزارة العدل"، تطلب فيه التوجيه لمن يلزم للتريث بالدعاوى المرفوعة ضد الصناعيين المتعثرين في ضوء الظروف الراهنة.