أوضحت مصادر مصرفية، في اللجنة التي شكلت برئاسة حاكم "مصرف سورية المركزي" المنوط بها إيجاد صك تشريعي للقروض المتعثرة، إعداد مشروع صك تشريعي جديد يعالج القروض المتعثرة التي مولتها المصارف لقطاع الأعمال ولاسيما الصناعيين والتجار، تأسيساً على الشرائح التي حددتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" للقروض ودفعات كفالة حسن النية واجبة السداد.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فإن المصادر التي لم يتم ذكر اسمها، لفتت إلى أن الصك التشريعي الجديد في حال صدوره، سيحمل بعض الاختلاف عن المرسوم الذي سبقه، على الرغم من أنه يعتبر بمثابة الامتداد له، في حين أن المرسوم السابق رقم 51 لعام 2013 والذي انتهت مدة نفاذه في السابع والعشرين من شهر أيلول المنصرم من العام الجاري، نص على إمكانية الإعفاء من الغرامات والفوائد التأخيرية المترتبة على القروض في حال المبادرة إلى إبرام التسويات مع المصارف، التي مولتها بالنسبة لكل أنواع القروض دون تحديد فئات أو شرائح ضمنها، مع الأخذ بالحسبان أن المرسوم رقم 51 قد مدد لستة أشهر انتهت في أيلول الماضي.
ولفتت المصادر إلى أن مشروع الصك التشريعي يعنى به بالدرجة الأولى المصرف الصناعي والمصرف التجاري السوري والمصرف العقاري، بالنظر إلى أن هذه المصارف مولت الكثير من قروض الصناعيين والتجار، على حين تقل كثيراً القروض التي مولها مصرف التوفير في هذا الإطار، أما مصرف التسليف الشعبي فمعني بالدرجة الأولى بقروض الموظفين وذوي الدخل المحدود تبعاً لاختصاصه، وكذلك حال المصرف الزراعي التعاوني المعني بالدرجة الأولى بقروض المزارعين وتمويل مواسم الزراعة.
وحسب المصادر المصرفية، فإن المدير العام لـ"المصرف الصناعي" أنيس المعراوي، كان قد أشار إلى ضرورة الاستفادة من الميزات التي أمنها المرسوم رقم 51 والمحفزات التي تضمنها "وفي ذلك موقف حق"، بالنظر إلى أن هذا المرسوم قد تضمن ميزات لا تضاهى، وما من فرصة أمام المقترضين أفضل من هذه لإبرام التسويات، حتى لا تدخل المصارف في دوامة جديدة ومفاوضات جديدة مع المقترضين، حتى حددت اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" شرائح القروض، وهي خطوة تفاءل بها الصناعي بالنظر إلى تحديد خطوات تسير عليها القروض المتعثرة، وبالتالي إمكانية التمييز بين القروض المتعثرة حقيقة والمقترحين الراغبين بالسداد، وبين القروض التي لا يرغب أصحابها بإبرام التسويات وسداد أقساط قروضهم.
"المصرف العقاري" أشار إلى تفاؤله بكل المعطيات التي تحكم قروضه المتعثرة، فمن جهة سيعالج الصك التشريعي العتيد فئة من القروض المتعثرة، ومن جهة أخرى فإن مقترضي "المصرف العقاري" متجاوبون مع التفاهمات التي طرحها المصرف.
وبين أن مجموعة من كبار المقترضين ممن تصل قروضهم لمليارات الليرات السورية، وبعد مفاوضات باشرها المدير العام للمصرف معهم، أبدوا استعدادهم لإبرام التسويات وسداد الأقساط المستحقة عليهم وإبراء ذممهم تجاه.
وكانت مصادر مطلعة على شؤون "المصرف العقاري"، أوضحت بداية أيلول الماضي، أن ما يتراوح بين 22 إلى 25 مقترض من كبار المقترضين "قروضهم بمئات الملايين من الليرات السورية" ومتوسطيهم "قروضهم بعشرات الملايين من الليرات السورية"، قد بادرو إلى إبرام التسويات مع "المصرف العقاري" بعد مفاوضات باشر بها المدير العام للمصرف مع هؤلاء المقترضين، والتي أفضت في النهاية إلى توقيع التسويات والتزام المقترضين بالسداد.
وأوضح المدير العام لـ"المصرف الصناعي"، أنيس المعراوي، بداية أيلول الماضي، عن وجود قروض ملاحقة لدى الصناعي، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار ليرة سورية من أصل 30 مليار ليرة سورية، هو رصيد القروض المتعثرة منذ تأسيس "المصرف الصناعي" حتى اليوم.
وأوضحت مصادر في "المصرف التجاري السوري"، بداية أيلول الماضي، أن مجمل القروض المتعثرة منذ عقود وحتى اليوم بلغت 12 مليار ليرة.