أكد الخبير الاقتصادي "إياد محمد " أن الأسعار تتعلق بخمسة عوامل أساسية اليوم، أولها: فقدان الحكومة أدوات التدخل في السوق من صالات ومجمعات من خلال تعهيدها أو وضع أنظمة جديدة لتشغيلها وكذلك فقدان إمكانية التدخل في الأسعار؛ كون الحكومة قد حررت على مدى عشر سنوات 95 % من الأسعار، وليس لها سلطة عليها، حيث تحاول الحكومة منذ سنة تطبيق التسعير الإداري على عشر سلع، ولم نلمس النتيجة حتى الآن.
وبحسب صحيفة "بلدنا " السورية فإن ثاني العوامل لعدم انخفاض الأسعار هو سعر الصرف والذي يؤثر على السلع المستوردة والتي يدخل في تركيبتها القطع المستوردة، ويؤثر بمقدار الخمس وهو ثابت تقريباً منذ مدة مع تذبذب حول الـ 175، حيث يترقب التجار تطور السعر لذلك يتمسكون بالسعر المرتفع للسلع.
أما العامل الثالث، وفقاً لمحمد، فهو الجشع الذي يتعلق بالطبع البشري والطمع في الحصول على المكاسب، وهو ما يدفع التجار للتمسك بالأسعار المرتفعة، ويجدون الأسباب الكاملة لتبرير الأسعار التي يتعاملون بها مستغلين الظروف لأبعد الحدود.
كما يعتبر النقل عاملاً مهماً من ناحية ارتفاع التكاليف بارتفاع أسعار المشتقات النفطية وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وكذلك عدم توافر طرقات آمنة ما يستوجب ارتفاع تكاليف الحماية وتأمين عملية النقل، وكل ارتفاع في هذا العامل ينعكس على الأسعار مباشرة.
إضافة إلى ذلك يأتي موضوع الندرة التي تعتبر عاملاً أساسياً في تحديد الأسعار كون انقطاع بعض المواد يرفع سعرها تلقائياً، وفقا لقانون العرض والطلب.
وبناء على هذه العوامل، يرى محمد أن إمكانية تدخل الحكومة في موضوع الأسعار غير ممكن نهائياً، إلا من ناحية تلبية السوق من خلال الإكثار من المنافذ البيعية عن طريق الوكلاء بعدد كبير في كل المناطق، ويكون دور موظفي حماية المستهلك مراقبة الوكلاء، فيما يترتب على وزارة التجارة الداخلية تأمين الكميات المطلوبة من المواد وبسرعة.