فتح " الدكتور نضال الشعار " النار على التعاطي الجامد والخاطئ للأرقام الاقتصادية من بعض المؤسسات والأشخاص بغية إثارة حالة من الذعر غير المبرر حيال الوضع الاقتصادي الراهن في سورية عبر استعراض للأرقام الاقتصادية الخيالية، وذلك عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، وقد استهل وزير الاقتصاد الأسبق الموضوع عبر «بوست» نشره أمس الأول؛ جاء فيه: «حسب آخر الإحصاءات فإن هناك أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل في جميع القطاعات بما فيها الزراعي..
وحسب أرقام 2009 فإن تكلفة فرصة العمل الواحدة هي 3 ملايين ليرة.. فما هي التكلفة الكلية لتوظيف هالمستحقين..؟ حاولت استخدام الآلة الحاسبة وضعت بين الأصفار.. ملاحظة: الجواب ليس حسابي بحت إنما هناك اعتبارات أخرى.. لنسمع من الجميع ومن ذوي الشأن (المسؤولية)..».
تبعه يوم أمس بـ«بوست» آخر كشف فيه الحقيقة الاقتصادية لهذا الموضوع؛ حيث جاء فيه:
«ما جاء في البوست السابق عن التكلفة الخيالية لتشغيل العاطلين عن العمل هو مثال بسيط على ما تروجه بعض المؤسسات الدولية وبعض الاقتصاديين مما يبعث اليأس والخوف في النفوس كون الأرقام الناتجة عن هكذا تصورات تكون شبه خيالية. ويتم عرض هذه الأرقام دون شرح أو تحليل لآثارها الحقيقية. أنا لا أتحدث هنا عن مؤامرة، إنما أتحدث عن ما يمكن أن يكون دافع إشعار الآخر بالحاجة. أي الرغبة في التدخل والاملاء و في بعض الأحيان الفوقية وحب الظهور. نعم لدينا أكثر من 4 ملايين عاطل عن العمل وربما الرقم أكثر بكثير، ولكن تكلفة تشغيل هؤلاء ليست حاصل ضرب عددهم بتكلفة فرصة العمل الواحدة. عندما نكون قادرين على التشغيل بكفاءة فسيكون لكل عامل دورة اقتصادية ينتج عنها قيم انتاجية تسمح بتوظيف عمال أخرين، وتولد قيمة اقتصادية استثمارية واستهلاكية (منها ما هو قابل للتصدير) يتم حقنها في الاقتصاد الكلي بشكلٍ طبيعي لتولد دورات وسلاسل وقيم اقتصادية لا متناهية مولدة للقيمة تجنبنا انتظار الحصول على التكلفة الكلية النظرية وهي بمئات مليارات الدولارات. بالتالي فإن النظر إلى الاقتصاد بشكل سكوني يوقعنا بفخ اليأس والاحباط وعلينا أن ننظر إلى الأمور بشكل ديناميكي دائم التغير. وكل ذلك أولاً و آخراً يرتبط بمدى قدرتنا على تنسيق الأمور وانتقاء الحلقات الاقتصادية المناسبة القابلة للترابط و تأمين فرص العمالة بشكلٍ يعتمد أساساً على الكفاءة والقدرة على توليد القيمة. هناك معوقات كبيرة لعملية إعادة الإعمار سنقوم بمناقشتها قريباً مستفيدين من كل الآراء و الأفكار...»
وعلى ما يبدو أن حديث البطالة قد أثار شغف العديد من الاقتصاديين والأكاديميين والاعلاميين وغيرهم من متابعي الدكتور الشعار للتعليق وإبداء الرأي، ونظراً لمحدودية المقال لم نتمكن من عرض كل التعليقات، لكن المناخ العام كان يدور حول أساس المشكلة وطرق الحل حيث مال العديد إلى فكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأسلوب لحل المشكلة الذي وافق عليه الشعار في رده على التعليقات، وقد جاء في أحد التعليقات: »..وبخصوص النقاش أعتقد أن النجاح في هذا المضمار يتطلب استخداماً كفؤاً للموارد المتاحة شريطة أن تكون الحكومة مبادرة، لا منفعلة... والفرق بين الموقف المبادر والمنفعل كبير جداً، كالفرق بين من يؤمن بقدارته ويعمل على استراتيجية أفضل، وبين من يتقن طرح المبررات والتنظير الخارج عن السياق الحقيقي للواقع متجاهلاً كل الموارد.. وعلى ما أعتقد أن البداية تكمن في تقديم تمويل ودعم حقيقي للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، والمتوسطة، في المناطق الآمنة، وتشجيع المؤسات المسؤولة عن تقديم الاقراض الصعير من خلال تأمين قروضهم.. وفق اتفاقيات مع الحكومة تسهل الموضوع.. وخلق بنك للمشاريع تفادياً للإفراط في العرض أو حدوث الاختناقات.. وهكذا تبدأ السلاسل بالتكامل والتميز والعمل تلقائياً ضمن تجمعات انتاجية وتجارية متكاملة كما حدث في اليابان.. وأعتقد أن هذا متاح اليوم.. لكن هل هناك مبادرات حقيقية مثمرة في هذا الجانب؟؟؟».
وجاء في تعليق آخر: «وممكن تشكيل هيئة لبحث مشاريع صغيرة في كل مناطق سورية لتلبية حاجات الناس.. آلاف السوريين بالخارج ممكن يشاركوا فيه».
كما تحدث البعض عن تكاليف فرص العمل وكيف يتم توليد فرص العمل كما ورد في التعليق الآتي: «كل فرصة عمل, تؤمن اقل ما يمكن 5 فرص عمل مرافقة, المشكلة الفوضى الموجودة حاليا من الصعب تكون فرص عمل لربع العاطلين , والفساد يلي عم ينتشر بقوة عم يزيد الامور صعوبة, غير نظرة العالم نفسهم انو بدهون شروط معينة للوظيفة».
ووضح أحدهم فرصة العمل بهذا التعليق: «يقصد بتكلفة فرصة العمل هو انشاء مشروع جديد متوسط يتطلب عمالة ويتم تقسيم تكلفة المشروع على عدد العمالة المطلوب لتشغيله»
كما علق آخر: «نحن بحاجة الى إعادة تشكيل بنى الناتج المحلي الكلي ليتبين لنا مقومات الانتاج وطاقة الانتاج الكلي المحلي ومن ثم نستطيع تحديد الفترات والمراحل التي سنقوم فيها بانعاش اقتصادي مرحلي كي تبدا الدائرة وتكبر شياً فشياً وتغطي القطاعات من خلال دائره الناتج مثل قطرة الماء عندما تسقط في بركة ماء».
طبعا هذا جانب من التعليقات الذي خص موضوع فرص العمل، في حين كثرت التعليقات التي تحدثت عن الظروف الاقتصادية الراهنة واقترحت سبلاً للتعامل معها.