أوضحت مصادر أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" وفي إطار عملها لترشيد الاستيراد، تعاني من صعوبة في الموافقة على رخص الاستيراد لبعض المنشآت الصناعية، حيث إن بعض هذه المنشآت تكون عاطلة عن العمل ولكن سجلاتها التجارية والصناعية لا تزال معمول بها، وعليه يحق لصاحب المنشأة الحصول على رخص استيراد للمواد الأولية وبيعها في السوق المحلي.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أفادت المصادر التي لم يتم ذكر اسمها، فإن بعض أصحاب المنشآت الصناعية الخارجة عن الخدمة، يسعون للحصول على رخص الاستيراد، للاستفادة من ارتفاع الأسعار الحالي نتيجة تذبذب سعر الدولار، وعليه يقومون بإعادة بيعها في السوق المحلي وجني الأرباح.
وأشارت إلى أن رئاسة "مجلس الوزراء"، أرسلت كتاباً إلى "وزارة الصناعة" تطالبها فيه بتبيان المنشآت الصناعية التي لا تزال قيد العمل، وكشف المنشآت التي خرجت عن الخدمة كي يتسنى حصرها، وتحديد من منها يستحق الحصول على رخص الاستيراد للمواد الأولية لصناعاتها. ولفتت المصادر إلى أن أغلبية هذه المنشآت تقع في المحافظات والمناطق التي شهدت عمليات أحداثا استثنائية.
وتقوم مديرية التجارة الخارجية حالياً، بدراسة الطلبات المقدمة إليها للحصول على تراخيص ووضع عدد منها تحت بند "للتريث" حتى يتبين إن كانت تعمل أم لا.
وبحسب إحصائية لـ"وزراة الإدارة المحلية" صادرة في أيار الماضي، فإن عدد المنشآت المتوقفة عن الإنتاج في المدن الصناعية السورية بلغ 548 منشأة.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة أوضح بداية تشرين أول الجاري، أن 230 مليار ليرة حجم خسائر المنشآت الصناعية الخاصة، كما قدّرت "وزارة الصناعة" قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بمؤسساتها وشركاتها والجهات التابعة لها منذ بداية الأحداث ولغاية أب الماضي بنحو 100 مليار ليرة.