أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، عدة قرارات تقضي بصرف 19عاملا من الخدمة من العاملين في مختلف الوزارات والجهات الحكومية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المتواصلة لمكافحة الفساد الإداري والمالي.
وكان الحلقي أصدر الأسبوع الماضي عدة قرارات بصرف 18 عاملا من الخدمة للأسباب ذاتها.
كما أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي، خلال تشرين الأول الجاري عدة قرارات تقضي بصرف 13 عاملاً من الخدمة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.
يشار إلى أن الحلقي اعتبر، أن الفساد الإداري يفوق بآثاره ونتائجه أحياناً الفساد المالي، وأن الحكومة تسعى لمعالجتهما من خلال هيئات رقابية حكومية تتخذ قرارات حازمة، إضافة إلى معالجة الترهل الإداري وضرورة التزام العاملين في الدولة بأداء واجباتهم الوظيفية ومحاسبة المقصرين والمتقاعسين.
وأوضح أن صرف العامل من الخدمة يتم بقرار من لجنة وزارية مهنية وموضوعية، تثبت تورط العامل في فساد إداري أو مالي أو تغيبه عن العمل لأسباب غير مبررة، لافتا إلى أن عدد العاملين في الدولة يبلغ 2.5 مليون عامل، وأن ما تم صرفه من الخدمة إلى الآن لا يتجاوز 4000 عامل، وتمت إعادة 40 عاملا منهم إلى العمل.