بين " سمير قاضي أمين "" وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" عن الإجراءات المتخذة من أجل ضبط أسعار السلع بالتوازي مع انخفاض سعر الدولار أن الوزارة تتابع باستمرار وبشكل يومي واقع السوق من حيث وفرة المواد الغذائية والتموينية والمنتجات الضرورية وتسعيرها في الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين على مدار الساعة لكن في المقابل هناك عوامل أخرى تؤثر في بنية السعر, متسببةً في ارتفاعه بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض القطع وأبزرها صعوبات النقل بين المحافظات ولاسيما من المحافظات المنتجة إلى المستهلكة مع ارتفاع تكاليفها على نحو كبير بسبب المشكلات الأمنية الناجمة عن أعمال العصابات المسلحة الإرهابية بحق المنشآت والممتلكات العامة والخاصة وتضاف إلى ذلك قلة العرض للكثير من المواد والسلع نتيجة خروج كثير من المنتجين من الخدمة وإلغاء نشاطهم التجاري بشكل أخل بالتوازن بين العرض والطلب والصعوبات التي تواجه عمليات الاستيراد وارتفاع تكاليفها علماً بأن الوزارة -والكلام لوزير التجارة الداخلية- تساهم من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لها بطرح تشكيلة واسعة من المواد الضرورية لتلبية حاجة المواطنين بأسعار مقبولة ولاسيما مع حلول المواسم الاستهلاكية.
وأشار أمين إلى أنه في ضوء موافقة اللجنة الاقتصادية على إدراج بعض السلع ضمن السلة التموينية وبتسعير إداري مناسب ضمن حدود التكلفة شكلت لجنة فنية لدراسة أسعار هذه المواد والكميات الواجب توافرها لتأمين هذه السلة، حيث ستجتمع هذه اللجنة خلال هذا الأسبوع وترفع نتائجها بأقصى سرعة للرئاسة لإقرار المناسب علماً بأن الوزارة حريصة على إصدار قرار التسعير الإداري وتطبيقه ما دام يتعلق بخير المواطن ولقمة عيشه.
وفيما يتعلق بتسعير السلع مركزياً أكد وزير التجارة الداخلية أن الوزارة أصدرت تنفيذاً لموافقة رئاسة مجلس الوزراء على القرار رقم 1585 القاضي بإلغاء الاستثناء من نسب وهوامش الربح لبعض المواد الضرورية الغذائية المهمة للمواطن وتطبيق سياسة تحديد السعر على هذه المواد كـ (الشاي المستورد - البن الأخضر والمستورد والمعبأ الجاهز للاستهلاك والمحمص والمطحون- الطحينة والحلاوة الطحينية (المستوردة والمنتجة محلياً) والخبز السياحي والمشروبات الغازية المستوردة والمنتجة المحلية)، وقد جرى تكليف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة بيانات التكلفة لهذه المواد أصولاً وتحديد أسعارها مكانياً ومتابعة هذا السعر وتعميمه على المحافظات كلها، ويعد هذا القرار نافذاً بدءاً من تاريخ الثاني من الشهر القادم, مع العلم أن هناك متابعة ودراسات جارية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لإعداد قائمة أخرى بالمواد، التي يمكن إلغاء استثنائها من نسب الأرباح وإعادتها للتسعير المركزي أو المكاني على أن يتم ذلك تدريجياً وحسب أهمية السلعة وطبيعتها ومدى الحاجة لها.
وعن توسيع منافذ بيع مؤسسات التدخل الإيجابي أوضح أن الوزارة تعمل حالياً على إحداث أكثر من 54 منفذ بيع في المؤسسات الحكومية إضافة إلى المنافذ العاملة في هذا المجال البالغة 241 منفذاً حكومياً ليبلغ عددها الإجمالي 315 منفذاً، وقد وافقت رئاسة مجلس الوزراء على مقترحات الوزارة بهذا الشأن وكلفت كلاً من المؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية بتحديد المواصفات الفنية للتجهيزات اللازمة ومستلزمات العمل, على أن يتم شراؤها بالتنسيق مع الوزارة المعنية وبلجان مشتركة من الطرفين وتكليف المؤسستين بتأمين المواد اللازمة للمنافذ المعتمدة، كما طلب منها الجاهزية التامة لافتتاح 30 منفذاً في دمشق وبقية المحافظات الآمنة على أن تكون نقطة الانطلاق من العاصمة مع العمل بالتوازي على تجهيز المنافذ في بقية المحافظات الآمنة وتكليف المؤسستين بتأمين احتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المواد على أن تباع في كل المنافذ بسعر موحد.
وعن التغيرات في المفاصل الإدارية في الوزارة والمعايير المعتمدة في اختيار البدائل أوضح الوزير أنه تتم حالياً دراسة أداء المديرين العامين والمركزيين، إذ سيكون أي تغير مبنياً على المصلحة العامة وحسن سير العمل في مفاصل الوزارة وسيكون الانتقاء معتمداً على الخبرة والنزاهة وروح المبادرة والكفاءة، التي تسهم في تطوير وتحديث واقع وآلية العمل في مديريات ودوائر الوزارة لما فيه مصلحة الوطن، مشدداً أنه لن يتم التشكيك بأي موظف إلا في حال التقصير أو إهماله أو تعرضه للشكاوى المباشرة من المراجعين أو المواطنين.