أوضحت مصادر "مصرف سورية المركزي"، أن المصرف عمم على جميع المصارف العامة في سورية، بأن تولي "مصرف سوية المركزي" مهمة النظر في ملفات العملاء المتخلفين عن سداد القروض يخرج عن وظيفة "المصرف المركزي" بل يتجاوز الخروج عن الوظيفة إلى التعارض معها، بالنظر إلى أن المركزي جهة إشرافية لا يصح أن تقوم بالتدخل في عمل المصارف وتوجيهها لاتخاذ قرارات تنفيذية معينة، الأمر الذي قد يرتب على المركزي مسؤولية أداء القروض المجدولة في المستقبل ويعيق ممارسته لوظيفته الرقابية بشكل سليم ومستقل، إضافة إلى الصعوبات التي تعترض قيام "مصرف سورية المركزي" بهذا الأمر من الناحية العملية نظراً لضخامة حجم العمل المطلوب، وفي الوقت نفسه الوقت المحدود نسبياً المخصص لإنجاز هذا العمل خلال فترة النفاذ.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، التي لم تذكر اسم المصدر، فقد أوضح التعميم أن المنطق يوجب بدلاً من ذلك أن تكون مهمة اللجنة المطلوب تشكيلها بموجب كتاب رئيس "مجلس الوزراء" لإعداد الصك التشريعي اللازم لجدولة القروض المترتبة على التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية، القيام بوضع ضوابط لعملية جدولة القروض يكون من شـأنها أن تكفل إلى حد معين، مراعاة أوضاع ومصالح العملاء المتأخرين عن السداد مهما كانت الأسباب.
ووفقاً لما ورد في تعميم "مصرف سورية المركزي" إلى المصارف العامة بشأن جدولة شرائح القروض آنفة الذكر، فإن من الصعب عملياً أن يتم الأخذ برأي الاتحادات المختصة "اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة واتحاد غرف السياحة"، لكل قرض من القروض غير المسددة، إضافة إلى عدم إمكانية تطبيق ذلك عملياً نظراً للعدد الكبير من الحالات التي تحتاج للمعالجة، في الوقت الذي يعتبر فيه "مصرف سورية المركزي" أن الأصح هو أن يتم ذلك في الحالات التي لا يتم فيها التوصل لاتفاق بين المصرف والعميل، وكذلك الحال عند وجود حاجة لدى المصرف للحصول على بعض المعلومات أو تقييمها، وهو الأمر الذي تم لحظه في المشروع المبدئي للمرسوم التشريعي، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى أن تبادل المعلومات قد ينطوي في بعض الأحيان على احتمال تعارض المصالح.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي قد وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 38 بتاريخ 9\9\2013، المتضمنة تشكيل لجنة برئاسة حاكم "مصرف سورية المركزي"، تكون مهمتها إعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لجدولة القروض المترتبة على التجار الصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية، مع الأخذ بالحسبان أن أبرز ما أوصت به اللجنة الاقتصادية في هذا المجال، هو استمرار العمل بوقف الإجراءات التنفيذية بحق المستثمرين إلى حين النظر في حالاتهم كل على حدة من "مصرف سورية المركزي" وبالتشاور مع اتحاداتهم المختصة، إضافة إلى تفعيل دور الغرف الاقتصادية الممثلة لمختلف شرائح قطاع الأعمال في الاستشارة عند الإقراض وفي مطالبة المدينين والمتعثرين، وفي دراسة حالاتهم مع الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح "المصرف العقاري"، بداية أيلول الماضي، أن ما يتراوح بين 22 إلى 25 مقترض من كبار المقترضين "قروضهم بمئات الملايين من الليرات السورية" ومتوسطيهم "قروضهم بعشرات الملايين من الليرات السورية"، قد بادرو إلى إبرام التسويات مع "المصرف العقاري" بعد مفاوضات باشر بها المدير العام للمصرف مع هؤلاء المقترضين، والتي أفضت في النهاية إلى توقيع التسويات والتزام المقترضين بالسداد.
وأوضح "المصرف الصناعي"، بداية أيلول الماضي، عن وجود قروض ملاحقة لدى الصناعي، بقيمة إجمالية تبلغ 18 مليار ليرة سورية من أصل 30 مليار ليرة سورية، هو رصيد القروض المتعثرة منذ تأسيس "المصرف الصناعي" حتى اليوم.
وأوضحت مصادر في "المصرف التجاري السوري"، بداية أيلول الماضي، أن مجمل القروض المتعثرة منذ عقود وحتى اليوم بلغت 12 مليار ليرة.