أقر مجلس التعليم العالي، تخفيض الحد الأدنى للتسجيل في نظام التعليم المفتوح من ثلاثة مقررات إلى مقررين على الأقل في الفصل الدراسي الواحد، وتقسيط الرسم للطالب الذي يسجل أكثر من مقررين في الفصل الدراسي الواحد تشجيعاً للمتفوقين والمتفرغين للدراسة من الطلاب.
ووافق المجلس، على وضع آليات لإجراء دراسة متكاملة تتضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة بناءً على المعلومات الواردة من الجامعات يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يخص التعليم المفتوح على المستوى الآني والاستراتيجي، بحيث يتم تقييم كل برنامج في كل سنة والزيادة العددية للمقبولين فيه منذ إحداثه الى تاريخه، وتوزع الشهادات القديمة والحديثة ( علمي- ادبي – مهني) على البرامج، ومدى حداثة البرامج وتميزها في اختصاصات كليات التعليم النظامي.
وأكد وزير التعليم العالي مالك محمد علي، على أهمية تعديل آليات القبول لخريجي الثانوية الحديثة واعادة النظر بالمناهج والاختصاصات وخلق فلسفة ورؤية واضحة للتعليم المفتوح، ودراسة توزع برامج التعليم المفتوح جغرافياً على الجامعات وتوافقها مع الطلب على هذه البرامج وسوق العمل في تلك المناطق بما يخدم سياسة الاستيعاب وخصوصية كل جامعة يحدث فيها البرنامج، مشيراً الى افتتاح 38 برنامج تعليم مفتوح في خمس جامعات خلال 13 سنة.