كشف الخبير الاقتصادي " إياد محمد " في تصريح خاص لموقع "B2B " عن اقتراح لحل مشكلة النقل بين المحافظات السورية،وذلك على خلفية ما يعانيه السائقين من تفتيش الحواجز على الطرقات والذي يؤخر عملية النقل ويزيد من تكاليف واجور الشحن، وما تتطلبه الاحتياطات الأمنية من عمليات تدقيق وتفتيش.
فقد أشار "محمد " ان من أهم الحلول هي عملية ايجاد مراكز خاصة في المدن الرئيسية يتوجه إليها سائقو الشاحنات نقل البضائع، حيث يصار إلى مثلا تزويدهم بأغطية او شوادر خاصة يتم تغطية البضائع بعد ان يتم تدقيقها وترصيصها بأختام حكومية لا تفتح إلا في محافظة الوصول وبالتالي يمكن أن تصل البضائع بسرعة أكبر إلى المناطق التي تقصدها وبالتالي خفض الوقت والجهد الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض اجور النقل( البضائع التي تنقل مثلا في اسبوع بين دمشق واللاذقية غير البضائع التي تنقل خلال 3 أيام ) مما يوفر الجهد والمحروقات ويعود للدولة بالتالي الى امكانية نقل تلك الشاحنة ألى أكثر من مرة خلال الاسبوع الواحد.
ونشير أن هذا المقترح تتعامل فيه جميع الجهات الحكومية والاغاثية في جيمع دول العالم مثل "الأمم المتحدة".
4 ألاف طن من الحمضيات بدون تشميع إلى العراق يومياً
واوضح " إياد محمد " لموقع "B2B" حول الدعوة الموجه منه لأتحاد الغرف الزراعية السورية بخصوص عملية المشاركة في تصدير الحمضيات، أشار ان موسم الحمضيات الاستراتيجي بالنسبة للمنطقة الساحلية وبالتالي للاقتصاد السوري الذي يتعرض لضغط جديد هذه السنة من خلال خروج عدة محافظات جديدة من سوق الحمضيات بسبب مشاكل النقل وعدم إيصال المواد إليها وظروفها الأمنية وبالتالي كان لا بد من قرع ناقوس الخطر كون الإنتاج بلغ حسب تقديرات الزراعة 1.150.000 طن وعلى الواقع هناك كميات أكبر .
وعندما قدمنا كتاب إلى وزير الاقتصاد كان التجاوب جيداً وتم التوجيه إلى مكتب التدخل السريع حيث وجدنا اهتمام من معاون وزير الاقتصاد د حيان سلمان الذي أنهى جولة في روسيا لفتح إمكانيات للتصدير بالإضافة الى جهود مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات في المتابعة وكان لتعاون اتحاد غرف الزراعة الذي وضع إمكانيات الاتحاد في تصرف العمل وبدئنا العمل مع مؤسسة الخزن والتسويق أيضاً وبدعم من وزارتي الزراعة والاقتصاد لمسح الإمكانيات الفنية لتوضيب الحمضيات والطاقة الفعلية الممكن تصديرها كون بضاعة التصدير تحتاج الى قطاف خاص .. وحالياً يتم تصدير الحمضيات الطازجة بدون تشميع الى العراق بكمية تقدر ب 4000 طن يومياً مع إمكانية التشميع حسب الطلب .
وبعد انتهاء حصر الإمكانيات سيتم التواصل الفوري مع الأسواق الروسية والإيرانية عن طريق اتفاقيات برعاية حكومية لتأمين تصدير الحمضيات وفق المطلوب ، و الاتحاد أعلن أنه بصدد تصدير الكميات الفائضة / 600000 طن / ولم يصدرها بعد .
السورية للطيران ضيعت فرصة إنشاء شركة شحن جوي
وحول اعتراضه لمقترح الحكومة في السماح لترخيص شركات نقل جوي خاصة،بين "محمد " أنه يعترض على وجود الشركة السورية للطيران (الناقل الوطني ) ضمن لجنة ترخيص الشركات الخاصة كونها شركة منافسة وقد فشّلت سابقا عمل شركات الطيران الخاصة وقد أفشلت ترخيص شركة شحن جوي لخلافات مالية بينها وبين أحد المؤسسين حيث اشترطت تسديد ذمة أحد المؤسسين المترتبة لها كي توافق على حصول الشركة على الترخيص .. وضاعت فرصة إنشاء شركة شحن جوي كانت الحكومة ممثلة فيها ب 30 %.
أما أداء قطاع النقل البحري في سورية خلال الأزمة، فقد أوضح انه لا يوجد نشاط نقل بحري وفق الأنظمة المعمول بها عالمياً ولا توجد خطوط نقل منتظمة مع إيران على أقل تقدير كدولة صديقة.. حيث أننا لم نستفد من موقع سورية الجغرافي بالشكل الأمثل كونها بوابة ايران والعراق على أوروبا ..
وارجع محمد استمرار وقف المركزي لعملية تسليم حوالات "ويسترن ينيون " بالليرة السورية ، إلى أن هذه السياسة معمول بها في عدة بلدان وفي ظل الازمة فإن المركزي يحدد الاجراءات التي يجدها محققة لمصالح العملة السورية وقد وجدنا أنه استطاع لجم تدهور سعر الصرف وحقق انخفاض تدريجي وبشكل مستمر ..وبالتالي فمن سياساته التي وجدها مناسبة دفع الحوالات بالليرة السورية.
كما أنه يوجد قانون يمنع التعامل الداخلي بالقطع الاجنبي و بالتالي شركة التحويل لا يسمح لها بتسليم القطع الاجنبي وحالات بيع القطع من المركزي للزبائن مبررة بالحاجة وليس للاستخدام
إلا أن خبراء مصرفيين يشيريون إلى انه في حال أعاد المركزي السماح باستلام الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي، فإن ذلك سيوازي عملية تدخل خلال اسبوع ، كون سيكون هنالك فائض من القطع بالسوق وبالتالي انخفاض سعره بشكل يومي والسبب ان 99% من حاجات المواطنين بالليرة وبالتالي لم يكون بحاجة له .
المركزي ليس بحاجة الاعتماد على التحويلات الخارجية للحفاظ على سعر الصرف
وأشار الخبير الاقتصادي "إياد محمد " أن المركزي لن يعتمد على التحويلات في الحفاظ على سعر الصرف وقد حيد جميع العوامل تماماً عن التدخل وبقي هو العنصر الحاكم والمتحكم ووضع سعر اقتصادي يدافع عنه ويخفضه تدريجياً مما يدل على قوته وقوة الاحتياطيات التي لديه .
حيث انه مازال يؤمن تمويل المستوردات وبمئات ملايين الدولارات ويدعم السلع الأساسية ضمن خطة لترشيد المستوردات، وان لم تنال رضى الفعاليات الاقتصادية لكن ظروف الحرب الحالية أنتجت سياسة نقدية خاصة لا نستطيع التعامل معها إلاّ بالنتائج ، والنتائج تبين أن الليرة صمدت و يبقى انتظار انتهاء الأوضاع الأمنية لنرى التأثير على التضخم والأسعار ومتى سيتم تراجعها إلى وضعها السابق
القطع الأجنبي متوفر لدى التجار لتسديد قروضهم المعثرة
أما بخصوص قروض القطع الأجنبي المعثرة ، فأشار أن منأخذ ائتمانات وتسهيلات مصرفية لتمويل رأس مال عامل من بنوك فقد قام بسدادها منذ فترة طويلة كونها تمويل قصير الأجل .
ومنذ أكثر من سنة ونصف و لا أظن أن هناك بنوك خاصة تمول تسهيلات وائتمانات انما تفتح اعتمادات فقط ( على حد علمي ) وبالنسبة للقروض الاستثمارية فمشكلة القروض المتعثرة قيد المعالجة وتحتاج قرار حكومي يغطيه المركزي بالنسبة للبنوك العامة أو الخاصة.
وعملياً في السوق لا يوجد مشكلة أمام التجار في موضوع تأمين الدولار كون القطع متوفر بحسب كلام "محمد" وهو ما يخلق الطلب الاضافي على الدولار والذبذبة حول السعر التدخلي للمركزي .. والتسديدات هي فقط لأقساط وليس لمبالغ يمكن أن تؤثر