قدم رئيس الوزراء" الدكتور وائل الحلقي " خلال الاجتماع الحكومي الدوري عرضاً للواقع الاقتصادي خلال الأسبوع الماضي مؤكداً استقرار سعر صرف الليرة السورية نتيجة إلى الإجراءات الاقتصادية الناجحة التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية المصغرة ومجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي على صعيد تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الوطني والليرة السورية.
وأكد استقرار الوضع التمويني وتزايد المخازين الإستراتيجية من مادتي الطحين والقمح كما أن الحكومة تتابع الإجراءات اليومية لتسهيل وصول الإمدادات لكافة المحافظات بالإضافة إلى توفر مخازين جيدة من الغاز والمازوت والبنزين ووجّه الدكتور الحلقي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بضرورة المضي سريعاً في موضوع التسعير الإداري والتشدد في المراقبة وضبط الأسعار في الأسواق. كما وجه وزير الصناعة بضرورة تفعيل العملية الإنتاجية للمشاريع الصغيرة ويجب أن تنتقل من مجتمع مستهلك لمقدرات الوطن إلى منتج للثروة ومساهم في الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لمحاربة الفساد أشار الدكتور الحلقي وفقا لوكالة الأنباء "سانا" إلى تحريك دعوى عامة بحق أعضاء المكتب التنفيذي بدير الزور وعدد من المدراء العاملين في المحافظة وبعض أصحاب محطات الوقود بتهم الفساد حيث وصل عددهم إلى أكثر من 42 عاملاً وسيحالون إلى القضاء.
ووجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدقيق في تراخيص محطات الوقود والأفران التي رفضت خلال الفترة من قبل محافظ دير الزور السابق.
كما أشار الدكتور الحلقي إلى إعفاء مدير تربية الحسكة لعدم قيامه بعمله بالشكل المناسب خلال الامتحانات العامة السابقة للمرحلة الثانوية مشدداً على عزم وحزم الحكومة على محاسبة كل فاسد ومقصر في عمله وأنه لا حصانة لفاسد أو مقصر مهما كان الموقع الذي يشغله.
بعد ذلك قدم تيسير الزعبي الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء عرضاً لنتائج زيارته إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رأس وفد فني حكومي لترؤس الجانب السوري في الاجتماع العاشر للجنة المتابعة وتطوير الأعمال بين البلدين ودور هذه الاجتماعات في توسيع علاقات التعاون بين الجانبين على كافة الصعد وخاصة الاقتصادية والتجارية وإقامة مشاريع تنموية وخدمية مشتركة إضافة إلى الاتفاق على آليات عملية من شأنها تذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ خط التسهيلات الائتماني وتعمل على تنظيم الاستفادة من توريد المزيد من السلع الأساسية والغذائية التي تلبي احتياجات المواطن السوري. وأكد الزعبي أن هذه الاجتماعات وضعت لُبنة جديدة على صعيد الارتقاء بالعلاقات التجارية والتنموية بين الجانبين.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بقيام مصرف سورية المركزي بمنح وزارة المالية «صندوق الدين العام» قرضاً بمبلغ أقصاه 86.2 مليار ل.س وبمعدل فائدة 1% مقابل أسناد خزينة وذلك استثناءً من أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007 وتوضع في التغطية النقدية لقاء تسديد قيمة القروض الممنوحة لتمويل موسم الحبوب لعام 2012 ولتسديد قيمة القروض الممنوحة لتمويل موسم الحبوب لعام 2013. ويهدف مشروع القانون إلى حل التشابك المالي الحاصل بين كل من المصرف الزراعي التعاوني والمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب من جهة والمصرف الزراعي التعاوني ومصرف سورية المركزي من جهة أخرى.
ووافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح الحسم الديناميكي للمنشآت الاقتصادية المشاركة بالتدريب والتشغيل باعتبار النفقات والمصاريف المحددة فيه النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين، وتطبيق أحكامه على تكاليف عام 2014 واستمرار العمل بقراره رقم 18/م ولعام 2009 لغاية تكاليف عام 2013.