شهدت شركات حوالات الأموال في دمشق تحولاً ملحوظاً في عملها وانخفاض مستوى أدائها في تسليم الحوالات للناس وقلة عدد المكاتب العاملة إلى درجة الاحتكار الفج، ما أدى لتراكم الحوالات وازدحام الناس على أبواب مكاتب الشركة حتى باتوا يصطفون في طوابير طويلة، وبدأت هذه المعاناة من الفترة التي سبقت عيد الأضحى ولا تزال مستمرة حتى الآن ولا يتوقع لها أن تنحسر في الفترة القريبة.
بدوره قال الدكتور" وائل حبش" إن قيام شركة الحوالات بتجميد الأموال المحولة للاستفادة من فائدتها وتشغليها هو إجراء غير قانوني ولكنه وارد، حيث تقوم الشركة بالتباطؤ بتسليم الحوالة وخصوصاً عندما يكون مبلغ عمولة التحويل صغيراً، ومن المعروف أيضاً قيام العديد من البنوك الخاصة بمثل هذا الإجراء مستغلة عدم وجود رقابة ومتابعة من العميل على عملها.
وأضاف حبش: إن الحال يتمثل في احتكار شركة لهذه الخدمة لأنها الوحيدة المتعاقدة حالياً مع الشركات العالمية المعروفة مثل (ويستر يونيون) بعد أن تم إيقاف عدة شركات نتيجة قيامها بمخالفة قوانين وتعليمات مصرف سورية المركزي، وعليه فإن الشركة لا تجد منافساً لها في السوق وبالتالي يؤدي الاحتكار إلى انخفاض جودة الخدمة.
ولفت حبش وفقا لصحيفة "الوطن " إلى أن المواطن من حقه التوجه إلى المصرف المركزي وتقديم شكوى بحق الشركة وهناك لجنة خاصة بمتابعة شركات تحويل الأموال معنية بمتابعة هذه الشكاوى، ولأن الشركة محتكرة للخدمة في السوق يجد المواطن نفسه مجبراً على السكوت كي لا يتم إغلاق الشركة على مبدأ (ما هو المضر والأشد ضرراً).
وأشار حبش إلى أن دور المصرف المركزي في هذه الحالة يقوم على تحفيز شركات أخرى للتعاقد مع شركة التحويل العالمية لخلق تنافسية تقديم الخدمة في السوق، ما ينعكس بالفائدة على الجميع، وخصوصاً أن هذه الحوالات يتم تسليمها بالليرة السورية وهو عامل دعم مهم للاقتصاد الوطني، لأن الحوالات المالية هي من أهم العائدات.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا وبرسم الحكومة... أين باقي شركات الحوالات التي كانت تعمل في الفترة السابقة؟ وما الفائدة التي عادت على جيب الحكومة من توقف هذه الشركات دون ترميم النقص ومعالجة الاختناقات؟ وخصوصاً أن العاصمة تشهد اختناقاً سكاني لا تغطيه شركة واحدة لا تملك إلا عدة مكاتب لا تكفي لسداد الاختناق الحاصل.