أوضح مدير الآليات والصيانة والخدمات في وزارة النقل محمد يوسف عرموش، أن البدل النقدي المقدم لصيانة وإصلاح السيارات الحكومية المخصصة، أصبح غير كاف وفقاً لحالة الغلاء وارتفاع الأسعار المتزايد ولابد من رفع المبلغ المخصص لإصلاح السيارات الحكومية المخصصة، أسوة برفع سقف الإصلاح لسيارات الخدمة الذي تم رفعه من 36 ألفاً إلى 100 ألف ليرة.
وأضاف عرموش، بحسب جريدة تشرين، أن نسبة الغلاء الحاصل على ثمن قطع السيارات والأجور تصل لخمسة أضعاف عما كانت عليه سابقاً ولابد من أن يكون هناك نوع من التوازي والتقارب بين قيمة البدل النقدي والقيمة الفعلية للإصلاح والصيانة، ومنه لابد من أن ترفع قيمة البدل النقدي للشريحة الأولى من خمسة آلاف إلى 25 ألف ليرة والشريحة الثانية من ألفين إلى 10 آلاف ليرة.
وكانت الحكومة، قد أقرت منح بدل نقدي لصيانة وإصلاح السيارات الحكومية المخصصة وفق شريحتين، الأولى تمنح 5000 ليرة لأصحاب وظائف الدرجة الأولى في الدولة،و2000 ليرة لأصحاب المناصب الثانية بغية الحد من الهدر و الإسراف.
وذكر عرموش، أن قرار البدل النقدي حقق الغاية المرجوة منه في عملية ضبط النفقات والمصاريف على صيانة وإصلاح السيارات الحكومية المخصصة من الناحية النظرية فقط، لكن من الناحية العملية ربما نستطيع القول عكس ذلك لأن اتباع سياسة الإصلاح بالحد الأدنى الذي يسمح ببقاء السيارة ضمن الخدمة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تراكم الاهتلاك للسيارة وربما خروجها عن الخدمة أو حاجاتها لمبالغ كبيرة لإعادة تأهيلها.
وعند إجراء جردة مالية تخص نفقات السيارة خلال العام 2012، نجد أن استبدال كوليات وفحص أوضاع الكمبيوتر بقيمة حوالى 6000 ليرة، واستبدال مصفاة البنزين 3000 ليرة، مئة ليرة شهرياً لتعيير الدواليب، أي 1200 ليرة سنوياً،وإصلاح في الأشطمان 5000 ليرة، واستبدال المساحات 1500 ليرة، وتبديل زيت أربع مرات مع فلتر الهواء ومصافي زيت بتكلفة 12000 ليرة، وتبديل طرنبة البنزين 9000 ليرة، و- تبديل طرنبة البنزين 9000 ليرة، وعطل كهربائي يؤخر الدوران 3000 ليرة، وبالتالي فإن الحد الأدنى للإصلاحات الدورية بلغ 40700 ليرة، بينما مخصصات صيانة المركبات التي يحصل عليها الموظف شهرياً هي 2000 ليرة أي سنوياً 24000 ليرة سنوياً، وتالياً يكون سدد من جيبه لإصلاح السيارة زيادة على مخصصات الصيانة حوالى 17 ألف ليرة عام 2012، بينما وصلت الأسعار في أنموذج إصلاحات العام 2013، إلى مستويات مذهلة فإنّ مخصصات الصيانة استنزفت منذ الشهر الرابع من العام الحالي، ومرشحة حسب أعطال عادية ومن دون مفاجآت بالمحرك، أن يسدد الموظف من جيبه أكثر من 25 ألف ليرة، لأنّ مخصص الصيانة أصبح يكاد يعادل قيمة تبديل الزيت وتعيير الدواليب فقط.
بدوره بين المدير المالي في الهيئة العامة لتنمية البادية محمد بسرك، أنه لو لم يكن هناك جدوى في عملية ضبط النفقات والهدر في إصلاح وصيانة السيارات الحكومية المخصصة لما قامت الحكومة بإدراج شريحة ثانية مؤخراً وعدتها شريحة أولى تستحق بدلاً نقدياً قيمته 5000 ليرة،لأن موضوع الإصلاح كان مفتوحاً لدى المديرين الذين يعدون آمري الصرف، إذ يستطيع صرف كل ما تحتاجه السيارة من مبالغ للإصلاح والصيانة، ووفق منح البدل الثابت تم وضع حد لذلك.
وأشار بسرك، إلى أن بعض من المخصصين بالسيارات يتبع أسلوب الحد من حركة السيارة وتوقيفها أحياناً واقتصار حركتها على الضروريات وكل ذلك لتوفير جزء من كمية البنزين المخصصة للسيارة وتحويل قيمته لأعمال الصيانة والإصلاح التي تحتاجها السيارة، بينما يعمل بعض المديرين ولاسيما آمرو الصرف منهم إلى إخراج سياراتهم بشكل مؤقت من التخصيص وإحالتها إلى سيارات خدمة ريثما يتم إجراء كل ما يلزم لها من أعمال الصيانة والإصلاح والجهوزية ومن ثم إعادتها إلى التخصيص وكل ذلك بقرار منه.
وأوضح بسرك، أن الكثير ممن شملهم البدل النقدي مؤخراً في الشريحة الأولى لم يعانوا بعد من العجز بين قيمة البدل وقيمة الصيانة والإصلاح لأن معظم سياراتهم من النوع الحديث مثل الأودي والتيوتا وغيرهما ومازال معظمها جديداً ولا يحتاج إلى الإصلاح، بينما يعاني من تم تخصيصهم بسيارة حالتها الفنية سيئة بسبب طول مدة الاستخدام السابقة لها أو اكتشاف أعطال لم تكن ظاهرة أثناء عملية الاستلام مما يرتب على صاحبها تدبير التكاليف الإضافية لقيمة الإصلاح.
وتقدر وزارة النقل، عدد السيارات الحكومية بـ 19136 سيارة منها 18598 تعمل على البنزين و 538 تعمل على المازوت مع غياب وجود أرقام تشير لعدد المخصص منها.