أوضحت مصادر مطلعة أن "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، تسعى حاليا إلى إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد السوري تسعى من خلالها إلى تحقيق نمو اقتصادي متوازن.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فقد أشار المصدر الذي لم يذكر اسمه، أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد دراسة عن بعض السلع والمواد الإستراتيجية لرفع كفاءة الاقتصاد السوري، والتركيز عليها كموارد اقتصادية يجب الاستفادة من ميزاتها التنافسية، وقد تم الاتفاق على إدراج بعض هذه المواد ضمن القائمة وأهمها على سبيل المثال لا الحصر، دراسة تتعلق بزيت الزيتون والحمضيات والألبسة الجاهزة ودراسة الفروج والبيض وتطوير الثروة الحيوانية بما فيها الأغنام.
وأوضح أن الوزارة وخلال الأزمة قد عملت على التركيز على القضايا المستعجلة والاهتمام بآثار العقوبات الاقتصادية، وتخفيض الرسوم والفوائد على السلع والبضائع، والاهم من ذلك أنها عملت على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسعى في مضمونها إلى التوجه شرقا والعمل على توقيع اتفاقيات مع دول صديقة، بالمقابل استيراد المواد والسلع الأساسية والضرورية.
كما عملت إلى دراسة اختراق الأسواق ورفع تنافسية المنتجات السورية، ذلك عن طريق جملة من القضايا تتمثل بكبح التضخم، واقتراح سياسات اقتصادية مستدامة تعمل وبشكل مستمر على قياس معدل التضخم وربطه مع معدل النمو الاقتصادي.
وتأثر الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة الراهنة التي تمر على سورية، سواء الإنتاج المحلي أو الأسواق الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وطال التأثير مختلف القطاعات الاقتصادية سواء القطاع الزراعي أو الصناعي أو السياحي وقطاع النقل والمقاولات والتجارة، وتم الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد من أجل تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد والسلع بعد توقف نسبة كبيرة من المعامل المحلية، وشهدت الأسواق ارتفاعات في الأسعار بسبب تذبذب سعر الصرف وارتفاع تكلفة النقل وصعوبة تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج.