بين نائب رئيس مجلس الشعب فهمي حسن، أن المطلوب من مشروع الموازنة الجديد تحقيق الكثير، وفي البند الأول وضع ضوابط جدية للقضاء على الفساد وتجفيف منابعه وإحالة كل من يثبت تورطه إلى اللجان المختصة وملاحقته قضائياً، كما أن المطلوب أن يتحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد حرب تتم فيه تعبئة الطاقات والإمكانات ووضع استراتيجيات يتم الإشراف على تنفيذها من قبل مركز واحد لعدم حدوث أية تناقضات .
وأضاف حسن، أن المطلوب أيضاً تتصف السياسة الاقتصادية في سورية من خلال الموازنة الجديدة بالمرونة والديناميكية وسرعة الاستجابة من خلال العمل على تحليل الوضع الراهن واللقاء بكل الفعاليات الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في سورية والوقوف على المشكلات الراهنة إضافة إلى وضع سيناريوهات عديدة حسب الحالة وفقاً لطول مدة الأزمة أو قصرها إضافة إلى تعزيز دور الحكومة في التدخل الإيجابي وترشيد المستوردات وحصرها بالمواد الأساسية كالغذاء والدواء وإشراك القطاع الخاص في استيراد مادتي الفيول والغاز.
وذكر حسن، أن مشروع قانون الموازنة يتضمن أولويات وأهداف استراتيجية العمل الحكومي وأن مجلس الشعب سيعمل من خلال المداخلات و النقاش مع الحكومة على اعتماد موازنة تحد من الآثار السلبية للأزمة من خلال وضع برنامج محدد لسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي ورصد الاعتمادات اللازمة لتحقيق ذلك عبر الإسراع بإعادة دورة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وتحسين مستوى المعيشة وزيادة المكون المحلي في السلة الاستهلاكية وتحسين مقومات الأمن الغذائي وتخفيف أعباء الاستيراد وخلق قنوات إنتاجية جديدة تساهم في رفد الخزينة بالإيرادات والقطع الأجنبي وإعطاء الأولوية للقطاع الإنتاجي الزراعي والصناعي وزيادة قدرة الدولة على التدخل في السوق وتعزيز مفهوم التشاركية.
ومن المتوقع أن يتركز جزء مهم من المداخلات لأعضاء المجلس على محاربة ظاهرة الفساد الاقتصادي والإداري والمالي بكل مفاصل الدولة ولاسيما المتوسطة والقاعدية لأنها هي الأساس في انتشار هذه الظاهرة رغم إن الحكومة قامت خلال الأشهر الماضية بمعالجة ملفات فساد إداري وترهل إداري كانت تؤسس لقرارات خاطئة تنعكس سلباً وبشكل غير مباشر على الاقتصاد الوطني.
وأشار عضو مجلس الشعب شمس الدين شداد، إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم الاجتماعي الذي بلغ مجموع اعتماداته في مشروع موازنة العام القادم 615 مليار ليرة مقارنة بـ 512 ملياراً في العام الجاري مع الأخذ بالحسبان ارتفاع أسعار السلع التي يتم دعمها من قبل الدولة وإضافة مواد جديدة مدعومة للبطاقة التموينية للمواطن.
وأوضح شداد، أن مجلس الشعب يأخذ بالحسبان توجه الحكومة السورية في اتباعها سياسة الدعم لعدد من السلع والمواد الضرورية لحياة االسوريين، تأتي في مقدمتها المحروقات من بنزين ومازوت وغاز منزلي، حيث تردد مراراً أن الدعم يكلف الدولة أعباء كبيرة، لكنه لا يصل إلى مستحقيه الحقيقيين وحاولت الحكومة عدة مرات طرح وإيجاد بدائل لإيصال الدعم لمستحقيه، حيث طبقت بعضها، لكنها أعلنت فشلها لاحقاً وتراجعت عنها.
وأكد شداد، أن مجلس ،الشعب سيناقش موازنة العام القادم على ثلاثة توجهات الأول في دعم الدفاع والأمن والثاني في إعادة الإعمار حيث تم تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة لإعادة الإعمار، والتوجه الثالث في تحفيز العمليات الاستثمارية والإنتاجية وتشجيع المستثمرين، لافتاً إلى أن عام 2014 سيشهد نشاطاً إنتاجياً واستثمارياً واقتصادياً.
ولفت شداد، إلى أن ثمة خطوات إيجابية يتم العمل بها بالتزامن مع إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة فالحكومة بداية وجهت بضرورة ترشيد الإنفاق قدر الإمكان لمادتي البنزين والمازوت، في جميع الجهات العامة والعمل على دراسة الإمكانات المتاحة من القطع الأجنبي بعناية للمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي منه، والطلب من جميع الوزارات والجهات العامة التابعة لها موافاة لجنة القطع بجداول تتضمن البيانات المالية للمشاريع الاستثمارية في عام 2014 المطلوب تخصيص القطع اللازم لها، وفقاً لبرنامج زمني للمشروع مع التأكيد على إعطاء الأولوية في تخصيص القطع اللازم للمشاريع من لجنة القطع، لتمويل المستوردات من السلع الأساسية وكذلك حوامل الطاقة ومستلزمات القوات المسلحة، والأهم من ذلك إعطاء الأولوية في التمويل من (وزارة المالية) للمشاريع الخاصة بتأمين الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين.
بدوره قال عضو مجلس الشعب فاضل وردة، أن البيان المالي أكد عدم المباشرة بتنفيذ أي مشاريع جديدة أو أعمال مادية جديدة في عام 2014، باستثناء المشاريع التي تخدم تطوير سلة الإنتاج السلعي من المواد الأساسية، بناء على موافقة صادرة عن رئيس مجلس الوزراء، وبعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية بخصوصها، إضافة إلى أهمية التركيز في التنفيذ على المشاريع المنجزة بنسبة فوق 60%، مع ضرورة تحديد أولويات لتنفيذ هذه المشاريع حسب أهميتها وضرورتها، والمردود الاقتصادي المتوقع منها ونسب الإنجاز التي وصلت إليها وذلك في ضوء الموارد المالية المتاحة.
وأضاف وردة، أنه من جملة الشروط الجديدة أكد البيان المالي لمشروع قانون الموازنة لـ 2014 عدم تنفيذ مشاريع أو أعمال إعادة إعمار أو تأهيل بنى تحتية في المناطق الساخنة، وعلى مسؤولية المحافظين، والاقتصار في تنفيذ هذه الأعمال على المناطق الآمنة، وأن يتم صرف كشوف الأعمال المنفذة وغير المقبوضة يتم تبعاً لأولويتها ووفق الإمكانات المالية المتاحة من اعتماد الموازنة الاستثمارية للجهات العامة لعام 2014.
وكشف وردة، أن هناك توصية بعدم تنفيذ أي من المشاريع الواردة في الموازنة الاستثمارية لعام 2014، إلا بعد التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، وإيقاف جميع المشاريع والعقود والأعمال الخاصة بتنفيذ أو ترميم الأرصفة والأطاريف أو ترميم الطرقات أو أعمال الكهرباء والتزيين الواردة في الموازنة الاستثمارية لعام 2014، ما لم تكن هذه الأعمال تندرج ضمن إعادة إعمار ما تضرر، إضافة إلى عدم إدراج أي مشاريع جديدة تتعلق بتنفيذ مبان حكومية إدارية في عام 2014 بما فيها الدراسة أو حتى البرنامج الوظيفي أو شراء أرض، إلا للحالات الاستثنائية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لعام 2014.
يذكر أن أن خسائر الميزانية الحكومية السورية بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد تقدر بنحو 100 مليار دولار حتى الوقت الحالي، وأن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 30%.