بين "هاجم الذيب" " مدير عام المؤسسة الاستهلاكية " ان المؤسسة تقدمت بمذكرة للحكومة تتضمن رأيها بتوزيع المواد المقننة الأربع التي تم الاعلان عنها منذ أشهر " الزيوت والسمنة والبرغل والشاي " والتي قدمتها لرئاسة مجلس الوزراء قبل أيام قليلة
وأشار "الذيب" أن المذكرة تضمنت عددا من المقترحات تسمح للمؤسسة بتوزيع المواد المتوفرة حاليا كأن يتم توزيع مادة البرغل بالتناوب مع الرز التمويني ، وكذلك مقترحا بالسماح للمؤسسة بالشراء المباشر من المنتجين لمختلف السلع والمواد المعلن عنها وتوزيعها للمواطن باختصار الحلقات الوسيطة بسعر معقول يقربها من سعر الدعم الحكومي . وأكد الذيب أن المؤسسة رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت مقترحات بخصوص المواد الأربع التي أدرجت على سلة الدعم التمويني من أجل إيصالها إلى المواطن بأسرع وقت علماً بأن صالات المؤسسة تبيع مادتي السمن والزيت النباتي بسعر أقل من السعر المدعوم المحدد من دون تحميل وزارة المالية أي عجز تمويني.
بالعودة قليلا للوراء نقرأ الكثير عن خطوات عاجلة تتحدث عن آليات توزيع لم نلمسها كمواطنين على الأرض، منها أن آليات توزيع الدعم المقترحة تضم حزمة من الإجراءات منها توزيع المواد الغذائية بموجب البطاقات التموينية المعتمدة حاليا ودفتر العائلة على كافة الأسر ويتم تخصيص رقم شهري لها أو قسيمة لكل مادة شهريا أو عدة مواد بعد أن يتم تصديق الدفاتر التموينية لدى الجهة المانحة لها من قبل صاحب الدفتر شخصيا وتوزيع مادة المازوت بتخصيص رقم قسيمة واحدة من البطاقات التموينية سنويا لتامين الكمية المحددة وتوزيع الغاز المنزلي بموجب دفتر العائلة وتحديد مراكز التوزيع وتوزيع الأسر على المراكز وان تقوم المراكز بتنظيم جداول بأسماء وعناوين والأرقام الوطنية للمسجلين وتقديمها لمؤسسة توزيع المحروقات .
أما بخصوص منافذ البيع فاقترحت الوزارة تخصيص المكان اللازم لتوزيع المواد الغذائية المدعومة في كافة صالات ومراكز البيع العائدة لمؤسستي الاستهلاكية والخزن والتسويق وبعض الدوائر والشركات والمؤسسات العامة وبعض مقرات المنظمات الشعبية وتامين الأيدي العاملة لتوزيع المواد الغذائية من خلال فرز عدد من العاملين لدى الدولة المتوقفين عن العمل في كل مدينة لصالح المؤسسة العامة الاستهلاكية .
الملفت في حديث مدير عام الاستهلاكية ما ذكره عن أن خطة عمل المؤسسة حالياً تتركز على التوسع الأفقي عبر زيادة منافذ البيع والعمل على توزيعها جغرافياً بشكل يضمن تغطية أكبر عدد ممكن من المناطق، وفي هذا الصدد تمت الموافقة على افتتاح 25 مركزاً جديداً خصص لتأهيلها وتجهيزها بما يلزم من الخدمات والسلع باعتماد مالي مقداره 25 مليون ليرة بغية المساهمة في تقديم السلع للمواطن بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته أشار الذيب إلى افتتاح العديد من الصالات مؤخراً ،منوهاً بهدف المؤسسة الاستراتيجي فتح منفذ جديد في كل منطقة لضمان تفعيل مفهوم التدخل الإيجابي بالشكل الأمثل، وسيبدأ في تنفيذ ذلك مطلع الأسبوع القادم حتى لو اقتضى الأمر نصب خيمة على الأرصفة وبيع المواد للمواطن، الذي يحتاج في هذه الظروف المعيشية الصعبة إلى سلعة جيدة بسعر منخفض
وقال مدير عام الاستهلاكية ان المواطن اليوم لم يعد يهمه التصميم والديكورات ولاسيما عند معرفة أن تكاليفها ستضاف حتماً إلى سعر المنتج النهائي، فهو معني بتأمين قوت أسرته ومن المفروض هنا كمؤسسات تدخل إيجابي تخفيف الضغوط الحياتية عليه وليس تحميله ما لا طاقة له.
أمام ماسبق حول قرار توسيع الدعم يستوقفني ما ذكرته الحكايا عن ضيف زار أسرة فقيرة وأقام عندهم لكنه تودد لمستقبليه بالقول كنت أنوي شراء كذا كيلو غرام من الموز عند قدومي لكم وكذلك ما نسيت أن أحضر معها بعض الفراريج الطازجة وكم كيلو من لحم الضان لكن .. هنا قاطعه رب البيت ملاطفا : لماذا التبذير لا نطلب عذابك وتكليفك . فقال الضيف :»معليش يارجل من شان الأولاد حرام خليهم يأكلوا « ؟؟!! وطبعا الكلام لم يرض صاحب البيت ولم يطعم أطفاله فقد كان كل ذلك مجرد كلام .
وما نريد قوله بلسان الكثيرين خاصة في ظل الصور التي تطفو على سطح أسواقنا المحلية أن الوقت مازال متاحا لترجمة المقترحات والأقوال إلى أفعال حتى لا نتحول في قراراتنا الاقتصادية إلى مجرد حديث الحكايا .