أكدت مديرة فرع هيئة التشغيل بطرطوس سحر الموعي، أن الاتفاقيات الموقعة مع أصحاب الشركات والمنشآت في القطاع الخاص تقدم فرصاً عديدة، ففي اتفافية موقعة مع إحدى المنشآت تمّ تبليغ 2117 ممن تتوفر فيهم المواصفات المطلوبة من قبل المنشأة، وراجع الفرع منهم 396 وبلغ عدد الذين ذهبوا إلى المنشأة 158 مرشحاً والتحق بالتدريب فقط 39 متدرباً.
وأضافت الموعي، أنه تمّ تنظيم عقود عمل لـ 17 عاملاً وعاملة، أما في شركة أخرى فقد تمّ ترشيح 543، راجع الفرع 394 وذهب للمؤسسة 123 مرشحاً واستمر بالتدريب 35 وتمْ تنظيم عقود عمل لـ31 عاملاً فقط، أما في مؤسسة ثالثة فتمّ ترشيح 50 شخصاً راجع فرع الهيئة 13 وذهب للمؤسسة 12 وأنهى التدريب 4 ورفضوا توقيع عقود.
وذكرت الموعي، أنه يتمّ تقديم العديد من فرص العمل من خلال برامج الهيئة والاتفاقيات الموقعة مع المصارف الخاصة (10 اتفاقيات)، ففي برنامج تنمية المشروعات بلغ عدد المتقدمين والذين هم ضمن شروط الاستفادة من خدمة الهيئة ضمن هذا البرنامج 782 متقدماً، منهم 196 ضمن الشريحة المستهدفة لعمل الهيئة والذي يتجاوز التكلفة الاستثمارية للمشروع بحد أدنى 1.5 مليون، بينما 586 متقدماً هم من شريحة المشاريع المتناهية الصغر التي تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع بحدّ أقصى 1.5 مليون ومادون والتي لانستطيع التعامل معها بشكل مباشر لعدم توفر الجهات الوسيطة كما ورد بمرسوم إحداث الهيئة، أما في برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون فقد تمّ توقيع 6 اتفاقيات وإجمالي فرص العمل المطلوبة 394 فرصة عمل.
وأوضحت الموعي، أنه في برنامج حاضنات الأعمال يوجد 3مشاريع، أما في برنامج تدريب رواد الأعمال فتم تمويل 3 مشاريع، ولكن هناك معضلة تتمثّل بعدم وجود جهة اعتمدت للتمويل الخاص لرواد الأعمال بشروط مشجعة ومحفزة للشباب لتأسيس مشاريع، فهناك العديد من الشباب لايملك الشروط المطلوبة في المصارف من حيث المساهمة المطلوبة فالحدّ الأدنى 50%.
وأشارت الموعي، إلى العديد من الصعوبات التي تعيق العمل، كعدم توفر مؤسسات تمويلية مختصة لديها اهتمام برواد الأعمال الشباب، إذ إن الأغلبية يرغبون بتمويل المشاريع القائمة والموجودة أصلاً بالسوق وعدم إعارة أي اهتمام لموضوع التدريب والتأهيل على إدارة المشاريع التي تقوم بها الهيئة، وثمّة معاناة من عدم التزام أغلب المصارف بالاتفاقيات الموقعة مع الهيئة، بالإضافة إلى صعوبات إدارية بالحصول على الترخيص المطلوب كون المحافظة زراعية والحيازات صغيرة، لذلك لابد من إحداث بنوك خاصة مهتمة بتمويل المشاريع الخاصة، والتحفيز على العمل الحر الخاص من خلال إعطاء ميزات بالتمويل لمن يرغب بالعمل بها من الشباب، وخصوصاً شريحة المشاريع المتناهية الصغر والتي تشكل 99% من المشاريع، وإحداث مناطق صناعية على مستوى المحافظة بهدف تسهيل إقامة المشاريع الصناعية وتفادي صعوبات شروط الترخيص.