طالب المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية، رجال الأعمال المغتربين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية الذين غادروا البلاد خلال الأزمة الراهنة إلى العودة العاجلة من أجل المشاركة الفعالة في مسيرة إعمار.
وأضاف المكتب، رغم الدمار الهائل في البنى التحتية والمكونات الأخرى للدولة، فإن العمل في المجال الاقتصادي والخدمي مازال مستمرا ورغم أن العديد من رجال الأعمال قد آثروا المغادرة إلى البلدان المجاورة فإن البعض الآخر مازال في البلد.
وأوضح المكتب، أن للمواطنين عتباً خفيفاً على البعض من أعضاء غرف الصناعة والتجارة والزراعة والمهن الذين استفادوا من البلد واستقراره السياسي وانفتاحه، الذي بدأه منذ أواخر العقد الأخير من القرن الماضي أيام رخاء الوطن ويسره وغادروه منذ اللحظات الأولى لأزمته وعسره، رغم أننا لا ننكر أن هذه الفعاليات الاقتصادية أسهمت في تطوير البلد وتحديثه وزيادة أنشطته الخدماتية والمالية والاستثمارية، إلا أنه ليس من المروءة الاستفادة من الوطن أثناء مرحلة الانتعاش والابتعاد عند حاجة الوطن إليهم، ولا ننسى أن ثرواتهم وأمجادهم وعزوتهم كانت من خيرات الوطن وأكتاف مواطنيه.
وأشار المكتب، إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن البلد في طريقه لاستعادة عافيته من جميع النواحي، وهذا يعني أننا في المرحلة التالية، مرحلة إعادة الإعمار، مما يستلزم تكوين الأدوات اللازمة لهذه العملية من كوادر بشرية وفنية ومالية وتشريعات ونظم إداري.
وبين المكتب، أن أهم الأدوات اللازمة لذلك، هي إعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال التي تم حلها من وزير الاقتصاد السابق مع الوعد بإعادة تشكيلها لتأخذ دورها في تنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية وفق متطلبات المرحلة القادمة، وإجراء انتخابات أعضاء غرف التجارة و الصناعة و الزراعة التي لم يبق في البعض منها إلا نسبة الربع فقط ما يجعلها قاصرة عن مواكبة المرحلة الآتية، ولإعادة استقطاب الرساميل الوطنية المهاجرة إلى البلدان المجاورة لتسهم في عملية البناء القادمة وفي عمليات التجديد للمعدات والأدوات والآفاق الاستراتيجية بما يتيح زيادة دوران العجلة الإنتاجية وانتعاش التصدير والدخول في الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص العمل والتشغيل وامتصاص البطالة والعودة إلى أصول التجارة البينية – خاصة العربية – و هذا ما يهم المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين و المستوردين العرب، وزيادة الناتج القومي والدخل الفردي، إضافة إلى العودة إلى المستويات المعيشية التي انحدرت، وعودة البلد إلى أخذ دوره الاقتصادي المحلي والإقليمي والعربي والدولي.