شكل وزراء الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، لجنة فنية مشتركة لوضع رؤية واضحة للعمل وتوحيد المرجعية في مجال تحقيق التنمية الريفية ودعم الأسر بما يحسن من مستواها المعيشي على أن تنجز اللجنة عملها خلال شهر.
وأكد وزير العمل حسن حجازي، أهمية وضع خطة متكاملة بين الوزارات الثلاث لتطوير البيئة الريفية وفق رؤية مشتركة بما يحقق التنمية المستدامة في جميع المناطق وينعكس ايجابا على مستوى دخول الأسر الريفية والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال والبيانات والإمكانات المتوافرة وجهات التمويل المتاحة.
وأشار حجازي إلى ضرورة وضع خطط آنية ومستقبلية لدعم الأسر الريفية في المحافظات والمناطق كافة مع مراعاة الظروف والواقع الحالي لكل منطقة بحيث يتم تقديم الدعم لبعض الحالات الخاصة ومساعدة أسر أخرى من خلال تمكينها للقيام بمشروعات صغيرة تسهم في استقرارها بمناطق سكنها الاصلية.
بدوره بين وزير الزراعة أحمد القادري، أهمية الاستفادة من البنية التنظيمية والهيكلية التي كانت تعمل في مجال التنمية الريفية على مدى عدة سنوات إضافة إلى وحدات الارشاد الزراعي المنتشرة في جميع المناطق والقادرة على الوصول إلى الأسر المستهدفة إلى جانب الآليات المتخذة في دعم البرامج والمشروعات بما يحقق التوازن في عملية التنمية واستدامتها مبيناً أهمية وجود برامج تأهيلية وتدريبية وصحية تترافق مع مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر.
من جهتها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، إلى ضرورة العمل على مسارين في اتجاه تقديم المساعدات الطارئة بالوقت والمكان المناسبين وفي المجال التنموي للأسر من خلال تشجيعها على اقامة مشروعاتها الذاتية والاستفادة من فرص التمويل المتاحة وتوحيد الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق المزيد من التكاملية والتشاركية لتحسين الوضع المعيشي للأسر الريفية والمرأة المعيلة بشكل خاص.