استبعد " وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية " " محمد الصفدي "أي نمو اقتصادي للدولة العام المقبل في حال استمرت تداعيات الأزمة السورية، موضحاً أن البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها كي تستطيع امتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يزيد عن عامين ونصف العام.
ويقدر البنك الدولي أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين الى لبنان ستخفض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 2.85% سنويا في الفترة من 2012 إلى 2014، كما وستضاعف معدل البطالة ليصل الى أكثر من 20%، وستزيد العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.
وهذا بعد أن استضاف لبنان ما لا يقل عن 800 الف لاجئ جراء الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، لكن تصريحات الصفدي أكدت ان السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان بلغ تعدادهم 1.5 مليون، وهو ما يشكل عبئا إضافيا -بحسب قوله- على مستشفيات الدولة وتعليمها وميزانيتها.
وأعرب الصفدي عن خيبة أمله نتيجة التقاعس العالمي عن مساعدة لبنان، بعد أن انخفض النمو في عام 2013 إلى حوالي واحد وواحد ونصف بالمئة بعد أن كانت التوقعات في بداية العام باكثر من 2%، في حين كان النمو في السنوات السابقة للأزمة السورية يتحرك ما بين 7% إلى 8%.
وأضاف أن السياحة والاستثمار العربي في لبنان تقلصا كثيرا، وتقصلت السياحة العربية الى أرقام لم يعد لها اهمية، بينما ينتظر لبنان أن يرتفع العجز الاقتصادي لديه الى حوالي 900 مليون دولار.