كشفت مصادر مطلعة إلى أن الحكومة السورية تتجه إلى البنوك الروسية لدخول الأسواق العالمية سعياً إلى إمداد الحكومة بالسلع والمواد الغذائية، وقد تفتح لها هذه البنوك المزيد من الأبواب رغم ما قد تواجهه من خطر الانعزال عن النظام المصرفي الأميركي.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الحكومة السورية منذ عامين ونصف وتحظر هذه العقوبات البنوك الأميركية من التعامل مع مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري. غير أن هذه العقوبات لا تعزل بنوك الدول الأخرى التي تتعامل مع البنكين السوريين المدرجين على القائمة السوداء عن القطاع المصرفي الأميركي رغم أن هناك دعوات إلى اتخاذ إجراء أكثر صرامة.
وطلب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من وزير الخزانة جاك ليو الشهر الماضي وضع البنوك الروسية التي تتعامل مع المصرفين السوريين على قائمة تحظر على البنوك الأميركية إجراء أي أنشطة معها في محاولة للضغط عليها وإجبارها على قطع علاقاتها مع الحكومة السورية.
غير أن بعض البنوك الروسية اتجهت إلى تعزيز هذه العلاقات في الأشهر الأخيرة مما يبرز عمق العلاقات بين دمشق وموسكو.
وبينما استعان الحكومة السورية ببنوك روسية من الدرجة الثانية لسداد ثمن السلع والمواد الغذائية فتح المصرف التجاري السوري أيضا حسابات في مصرف تيمبنك الصغير في موسكو ويجري محادثات مع البنك لتوسيع العلاقات.
وتقترح رسالة فاكس أرسلها المصرف السوري في السادس من أغسطس آب إلى تيمبنك واطلعت عليها رويترز فتح حساب مقايضة يسمح لدمشق بمبادلة السلع أو النفط مقابل الحصول على المواد الغذائية التي سيتم شحنها من أوكرانيا.
وأكد مصدران قريبان من تيمبنك تلقي البنك رسالة الفاكس وأن المحادثات مستمرة بشأن إبرام اتفاق المقايضة مع المصرف السوري.
وقال ممثل البنك الروسي دميتري أفاكيموف الذي يعمل في قسم المعاملات الدولية بالبنك إن حسابات المصرف التجاري السوري ما زالت قائمة ولكن اتفاق المقايضة لم يستكمل بعد.
ولم يوضح أفاكيموف الغرض من هذه الحسابات.
وكانت صحيفة سورية قالت قبل عامين إن المصرف المركزي لديه حسابات بالروبل وعملات أخرى في بنك جازبرومبنك وبنكي في.تي.بي وفي.إي.بي الروسيين المملوكين للدولة ولكن بعض المحللين يعتقدون أن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة منذ ذلك الحين دفع البنوك السورية إلى الاستعانة ببنوك روسية من الدرجة الثانية.
ونفى في.تي.بي إجراء أي أنشطة مع مصرف سورية المركزي. وقال فلاديمير دميترييف رئيس في.إي.بي إنه ليس لديه علم بوجود علاقات مع أي شركات سورية. ولم يرد جازبرومبنك على رسالة إلكترونية تطلب تعقيبا منه.
وزادت الضغوط لاستهداف مصادر الدعم المالي لسورية في الخارج بإدراج البنوك الروسية على القائمة السوداء.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ كيلي أيوت وريتشارد بلومنتال وجون كورنين وجين شاهين في رسالتهم المفتوحة لوزير الخزانة الشهر الماضي إن الدعم الذي تقدمه البنوك الروسية "ينتهك العقوبات الدولية بتمكين سورية من سداد ثمن الواردات وتلقي أموال مقابل صادرات. هذه المساعدات تخفف الكثير من العبء المالي على الحكومة السورية مما يسمح له بالاستمرار في شراء السلع والمواد التي تحتاجها.
وفي وقت سابق هذا العام قال مصدر بوزارة الخزانة إن الوزارة تعتقد أن بنوكا روسية تتعامل مع المصرف التجاري السوري ومصرف سورية المركزي وحذرت هذه البنوك من إجراء أي معاملات تجارية.
وا ذا لم يتم إقرار تشريع لتشديد العقوبات فسيظل التأثير على البنوك الروسية غير مباشر من خلال إمكانية تشجيع البنوك الأميركية على الابتعاد عن العمل مع نظيرتها الروسية بسبب تعاملها مع المؤسستين السوريتين.
ورفضت وزارة الخزانة الأميركية التعقيب بشأن تيمبنك ولكن مسؤولا بالوزارة قال إنها عبرت عن قلقها لمسؤولين روس من النشاط المالي المستمر بين البنوك الروسية وسورية مشيرا إلى المخاطر التي قد تواجهها البنوك المتورطة في هذا النشاط وتشوه سمعتها.
المصدر: موسكو - رويترز