بين تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013-2014 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، أن سوريا تعد الدولة الأكثر تدهورًا للبيئة التنظيمية لأنشطة أعمال العام المالي المنقضي، هو العدد الحادي عشر من سلسلة تقارير سنوية عن سهولة ممارسة أنشطة الاعمال.
وتراجعت سوريا إلى المرتبة 165، عن العام الماضي الذي احتلت فيه المرتبة 147من أصل 189 دولة، وذلك بسبب المخاوف الأمنية، حيث أصبح نقل البضائع من دمشق الى الموانئ،بحسب التقرير، أكثر تكلفة بكثير ويستغرق وقتا طويلا، فيستغرق حاليا النقل الداخلي ما بين المستودع والميناء حوالي سبعة أيام مقارنة مع يومين في السابق، ويكلف 1100 دولار مقارنة مع 450 دولار في السابق.
وجاءت سوريا في المرتبة 135 بالنسبة للبدء بمشاريع، بانخفاض مرتبة واحدة عن عام 2013 حيث احتلت المرتبة 134، في حين انخفضت 50 مرتبة عن العام السابق بالنسبة لاستخراج تراخيص البناء، حيث جاءت في الترتيب 189 بعد أن كانت في المرتبة 139.
وتقدمت سوريا خمسة مراتب بالنسبة للحصول على الكهرباء حيث احتلت المرتبة 82، بعد أن كانت في المرتبة 87 في تقرير العام الماضي، بينما لم تسجل أي تغير في قطاع تسجيل الممتلكات حيث بقيت في المرتبة 82.
وبالنسبة للحصول على الائتمان ودفع الضرائب، تراجعت ثلاثة مراتب عن تقرير العام السابق، حيث سجلت في الحصول على الائتمان الترتيب 180 بعد أن كانت 170، والمرتبة 120 في دفع الضرائب بعد أن كانت 117.
وهبطت سوريا إلى المرتبة 147 في مجال التجارة عبر الحدود مقارنة بـ 130 عن العام الماضي، بينما احتلت الترتيب 115 بالنسبة لحماية المستثمرين، بتراجع مرتبتين عن العام الماضي، وحافظت على الدرجة 179 فيما يخص تنفيذ العقود.
وأوضح التقرير أن حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتصارع مع الاضطرابات السياسية والمدنية، ما يمثل تحديات معقدة في تحسين البيئة التنظيمية للأعمال.
واحتلت دولة الامارات العربية المتحدة أعلى مرتبة،على المستوى العربي، فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال حيث حلت في المرتبة 23 من أصل 189 اقتصادا، ومنذ العام 2005، نفذت 95% من اقتصادات المنطقة اصلاحات تنظيمية للأعمال في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وسجلت الاقتصادات العشرون 182 اصلاحا، كما نفذت جمهورية مصر العربية أكبر عدد من الاصلاحات في المنطقة مع 23 اصلاحا خلال هذه الفترة، تليها المملكة العربية السعودية ومن ثم المغرب.
ووصف التقرير، الصين باعتبارها "بطلًا إقليميا" في جهود الإصلاح التنظيمي بمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، فيما جمع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للمرة الأولى هذا العام بيانات عن أربعة اقتصادات ليبيا، وميانمار، وسان مارينو، وجنوب السودان، وحسب التقرير، فإن أوكرانيا، ورواندا، والاتحاد الروسي، والفلبين، وكوسوفو، وجيبوتي، وكوت ديفوار، وبوروندي، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وغواتيمالا تشكل صدارة الاقتصادات العالمية من حيث تحسين أنظمة أنشطة الأعمال.
يذكر أن، تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، هو تقرير رئيسي تصدره مجموعة البنك الدولي، يغطي 189 اقتصادا و10 مجموعات من المؤشرات هى: بدء النشاط التجاري، استصدار تراخيص البناء، توصيل الكهرباء، تسجيل الملكية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، إنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.