أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل قراراً حمل الرقم 596/ق.و شكل بموجبه لجنة خاصة لتحديد الضرائب المفروضة على السيارات العامة والعاملة على مادة المازوت والتي ستستوفى خلال العام القادم 2014، وتتألف اللجنة من مدير عام هيئة الضرائب رئيساً للجنة وعضوية كل من مدير الشتريع الضريبي، ومعاون المدير العام التنفيذي وممثل عن وزارة النقل، وأخرين، وحدد القرار مهام اللجنة بتقدير الضرائب الضرائب على السيارات العامة والعاملة على مادة المازوت، وحسب المعطيات الراهنة فإن الضرائب المفروضة سابقاً لن يجري عليها أي تعديل سيما أن الظروف التي تمر بها البلاد قلصت من نشاط النقل بشكل عام، وبالتالي فإن اللجنة على أبعد تقدير لن تقوم بتعديلها وإنما سيستمر العمل بالضرائب التي حددت للعام 2013.