عرض التقرير الصادر عن الجهاز المركزي بالرقابة المالية، للأعمال المنجزة عام 2012 عن الدورة المالية 2011، مخالفات الوزارات والتجاوزات وقصص الفساد، ليكون خطوة لردع الفاسدي، إلا أنه شهد لجهتين رسميتين فقط ببراءة الذمة من جميع المبالغ المطلوبة وهما رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة السياحة.
وبين التقرير،بحسب جريدة تشرين، ملاحظاته على جهات الفطاع الإداري في وزارة المالية، وأهمها، اللجوء إلى تجزئة النفقة وعدم التقيد بإبرام عقود أصلية والتأخر في إجراءات تبليغ المكلفين بقرارات التكليف الصادرة وفي اتخاذ الإجراءات بحق المتأخرين عن سداد الاستحقاقات ووجود أخطاء عند احتساب غرامات التأخير من الجباة وتدني نسبة الجباية مع وجود ذمم شخصية لم يتم تحصيلها في مديرية مالية درعا، وفي مديرية مالية حلب لوحظ ازدواجية الرقم المالي المعتمد في احتساب الضريبة، وتضخم في أرصدة ومبالغ الأمانات المودعة من جهات القطاع العام لدى مديرية جمارك اللاذقية وهذه المبالغ تدور بشكل سنوي من عام لآخر من دون استخدامها من الجهات التي تعود إليها هذه الأمانات.
ولاحظ التقرير بالنسبة لمديرية الجمارك العامة وفروعها في المحافظات، التحفظ على قبول الحسابات منذ 2009 لحين تسوية حساب سلف جمارك اللاذقية وتجاوز لجنة الشراء سقف الشراء المباشر وصرف نفقات تفوق سلفتها القانونية، وعدم إجراء مطابقة مصرفية منذ عام 2000 ووجود أخطاء كثيرة لدى ترحيل البيانات إلى السجلات وعدم إتباع الطرق القانونية لتأمين حاجات ومستلزمات مديرية جمارك دمشق حيث تم استجرار قرطاسية وأحبار بقيمة تزيد على 3 ملايين و790 ألف ليرة.
وأضاف التقرير، أن المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، لم تجر مطابقة مع صندوق الدين العام للوقوف على صحة المبالغ الخاصة بالريع وعدم وجود مطابقة مصرفية أصولية ولاسيما لحساب القسائم وعدم وجود آلية ضبط لعمل شعبة الأمانات والمخالفات أدت إلى اختلاس معاون المدير العام للمؤسسة لبعض مبالغ الأمانات وقد تمت إحالة الموضوع إلى التحقيق حيث تم استرداد مبلغ مليون ليرة سورية، وتمت الإحالة إلى القضاء والتحفظ على رصيد مصرف تجاري مدين بمبلغ يزيد على 703 آلاف ليرة.
وأظهر التقرير، بخصوص المؤسسة العامة للتأمين، لوحظ عدم وجود سجلات كاملة للإخطارات والإشعارات الواردة إلى الدائرة من المصارف المختصة في دمشق، حيث أدى ذلك إلى الفوضى وعدم تنظيم العمل مما تسبب بضياع الكثير من الأضابير وحدوث إمكانية تكرار صرف للحوادث المفقودة ووجود عدة مخالفات منها وجود حوادث سقطت بالتقادم نتيجة عدم متابعتها بالشكل الأمثل ووجود حوادث تكررت إشعارات حجزها وتالياً تكرر تنفيذها على أموال المؤسسة لحساب المودعين عن طريق دوائر التنفيذ المختصة وظهور أرصدة مدينة تتعلق بحساب الوكلاء مخالفة لطبيعتها الدائنة وبمبالغ كبيرة وتم التوجيه بإجراء المطابقات مع الوكلاء وغيرها من المخالفات الكثير.
وأشار التقرير، إلى وجود مبالغ مصروفة زيادة عن المستحق لأعضاء مجلس الإدارة في هيئة الإشراف على التأمين إضافة لمخالفات أخرى، ومن أبرز مخالفات المصرف التجاري السوري عدم التقيد بالحفاظ على الحد الأدنى لأرصدة الحسابات الجارية وأرصدة حسابات التوفير ووجود بعض الأرصدة المخالفة لطبيعتها في بعض الحسابات، كما أن القيود الموقوفة مع المراسلين المتعلقة بحسابات المصرف التجاري السوري غير قابلة للتحصيل ولا يوجد حلول لها ووجود مبالغ مدورة منذ عقود هي عبارة عن عمولات إصدار وتمديد كفالات غير محصلة بسبب الإهمال في المطالبة تعود لما قبل عام 1984 ، والتأخر في متابعة قروض المتعاملين المتخلفين عن السداد رغم إلغاء تسهيلات بعضهم ووجود مبالغ كبيرة جداً مدرجة ضمن حساب مؤونة الكفالات الصادرة بالسوري والأجنبي تعود لكفالات صادرة في تواريخ قديمة جداً مستحقة وغير مسددة لم تتم تصفيتها ومعالجة مؤونات الاعتماد غير المنفذة والتي مضى تاريخ استحقاقها من دون تمديد وذلك بإنهاء الاعتماد أصولاً إذ إن عائدتيها ليست للمصرف ما أدى إلى تضخيم التزامات المصرف بالقطع الأجنبي ووجود العديد من المبالغ ضمن الحسابات تعود لزمن التأميم مازالت مدورة منذ عشرات السنين من دون معالجة وهي مقيدة ضمن موجودات المصرف من القطع الأجنبي ما يعطي صورة غير دقيقة عن الأرصدة الحقيقية والفعلية لأرصدة القطع لدى المصرف.
وقام المصرف العقاري،بحسب التقرير، بالتأكيد على التقيد بأصول الشراء المباشر وعدم اللجوء إلى تجزئة النفقة تهرباً من إجراء العقد اللازم وارتفاع المبالغ المصروفة على صيانة الصرافات، ولوحظ على مصرف التسليف الشعبي ضعف الإجراءات المتخذة الكفيلة بتحصيل القروض المستحقة وغير المسددة حيث بلغ رصيد حساب الديون وسندات التمويل قيد الملاحقة القضائية أو المودعة بالتنفيذ مليار و151 مليوناً و932 ألف ليرة، وبلغ رصيد حساب الديون وسندات قيد التسوية المجددة قيد التصفية والملاحقة القضائية أو المودعة بالتنفيذ 2 مليار و113 مليوناً و990 ألف ليرة ووجود ضخامة في جوائز المجموعة (ج) ما يدل على عدم الاتصال مع أصحاب العلاقة لاستلام جوائزهم ووجود عدة تجاوزات بأوامر الصرف وغيرها، كما أن آلية المصرف الصناعي المحاسبية المتبعة في ترحيل الفوائد المستحقة وغير المقبوضة وحجز مؤونات محفوظة لها في فرع دمشق ساهمت في إظهار نتائج أعمال المصرف بطريقة غير مطابقة للواقع وتقدير الضمانات العقارية بأكثر من قيمها الحقيقية وغياب المطابقات مع المصرف المركزي والإدارة العامة والفروع والمصارف الأخرى بشكل جزئي في السنوات السابقة وبشكل كلي خلال عام 2011 ما يؤشر إلى أن الوضع المحاسبي للمصرف في تدهور مستمر، كما سدد المصرف ضريبة لمديرية مالية دمشق بقيمة تزيد على 28 مليون ليرة عن طريق الخطأ.
ومن أبرز المخالفات التي يثيرها التقرير في المصرف الزراعي، مسؤولية أمين مستودع الأسمدة لفرع المصرف الزراعي في درعا بإزرع عن نقص في بعض مواد الأسمدة ومسؤوليته عن عدم تحصيل الديون المترتبة عليه وعلى أقاربه وبعض العاملين والمذنبين في المصرف أثناء عمله جابياً ومسؤولية مدير الفرع عن عدم متابعة عمل أمين المستودع وعن عدم تنظيم توزيع الكميات المخصصة من الأسمدة وعدم تحصيل الديون المستحقة على إخوته ووالده وأقاربه وبعض العاملين في المصرف وغيرهم، ومسؤولية مدير فرع المصرف في نوى ورئيس دائرة القروض والتحصيل والتسليف والاستعلامات عن إقراض جمعيات من دون طلب وبزيادة الكميات وغيرها من المخالفات الكثير والعائدة لعدة جهات تابعة للوزارة المذكورة.
وكشف التقرير، أبرز المخالفات المثارة ضد وزارة الاقتصاد، ومنها قيام أمين الصندوق في مركز اسمنت الحسكة (عمران) باختلاس مبالغ عن طريق الاحتفاظ بالمبالغ المحصلة يومياً أو بعض منها والناتجة عن مبيعات المركز من الاسمنت وعدم إيداعها المصرف خلال أعوام 2009 وحتى 2012، ومسؤولية مدير الفرع عن عمله المسبق بالنقص وعدم اتخاذه أي إجراء قانوني حيال ذلك ومسؤولية رئيس المركز ورئيس الدائرة المالية ورئيس دائرة الحسابات عن التقصير والإهمال في متابعة أعمال أمين الصندوق وبنتيجة التحقيق تمت إحالة أمين الصندوق ومدير الفرع للقضاء بجرم الاختلاس والحجز على أموالهم وصرفهم من الخدمة إضافة لعقوبات أخرى.
ولفت التقرير، إلى انخفاض نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية وارتفاع قيمة الفواتير الهاتفية وعدم ارفاق عروض أسعار مع أوامر الصرف والشراء بدون موافقة مسبقة من آمر الصرف والشراء قبل تاريخ الموافقة، ولوحظ في مديرية الاقتصاد والتجارة في دمشق وجود العديد من المواد التالفة وغير الصالحة للاستخدام من دون اتخاذ أي إجراء قانوني بصددها، كما لم تتقيد المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بأصول التعاقد وفق القانون رقم 51 لعام 2004 وعدم معالجة الأرصدة الدائنة والمدورة ونقل المشاريع المنتهية التنفيذ إلى الأصول طويلة الأجل ولاسيما في مؤسسة المعارض ومؤسسة المناطق الحرة وعدم التقيد بالقانون رقم 60 لعام 2004 لجهة تطبيق النسب الضريبية الصحيحة ولاسيما في المؤسسة العامة للمعارض.