ذكر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية عن الدورة المالية 2011، أن مخالفات وزارة الصناعة تتوزع على عدة جهات منها يتعلق بالصناعات النسيجية في دمشق من حيث مسؤولية رئيس صالة بيع حمص عن اختلاس مبالغ من الصالة ناتجة عن قيامه بتنظيم فواتير وهمية أو تكرار فواتير قديمة نظامية من غير علم الجهة العامة إلى جانب قيمة ألبسة مفقودة من الصالة، وتم بالتحقيق الإحالة للقضاء واتخاذ عقوبات أخرى.
وأضاف التقرير، أنه من الملاحظ على هذه الوزارة، صرف قيمة بطاقات سفر للمحافظات بالطائرة بشكل غير قانوني وصرف مبالغ كبيرة على القرطاسية في مراكز التدريب المهني الصناعي، وعدم تسديد شركة اسمنت طرطوس للمبالغ المترتبة على العقد رقم 26 لعام 2008 والعائد لمجموعة فرعون، إضافة لملاحظات أخرى تخص بعض الجهات الفرعية التابعة لهذه الوزارة مثل قيام شركة المغازل بحجز الاعتمادات وتدويرها إلى العام التالي رغم عدم وجود نفقات عليها بحجة تكملة الاعتماد في العام الآتي، وعقد نفقات غير إلزامية في كل من المؤسسة الهندسية وزجاج وتاميكو والمؤسسة الكيميائية قبل التأكد من توافر الاعتماد وعدم تنفيذ الخطط الاستثمارية والجارية والانتاجية والمبيعات في الشركة الحديثة والمغازل وعدم معالجة الأرصدة المدورة من سنوات وعدم اتخاذ المؤسسة الكيميائية أي إجراء قانوني بحق متعهد تنفيذ مشروع الفلوت نتيجة تأخر تنفيذه لمدة تزيد على عام كامل إضافة لعشرات المخالفات الأخرى.
وتتعلق مخالفات وزارة النفط، بمسؤولية رئيس شعبة القسائم من فرع شركة المحروقات من طرطوس عن النقص الحاصل بقسائم المازوت واختلاس مبالغها عن طريق التزوير والتلاعب بقيمة قسائم فئة 250 ليتراً وتمت بناء عليه احالته للقضاء بجرم الاختلاس والحجز على أمواله ومنع مغادرته القطر.
وقامت النفط،بحسب التقرير، بشراء مواد زيادة على الحاجة وإبقاءها في المستودع وتلفها وتسليم مواد مرتفعة الثمن وغير ضرورية واستلام بعض العاملين سيارات ومحروقات من دون قرار تخصيص أصولي، واستئجار شقق من قبل المركز الوطني للزلازل في دمشق لمبيت العاملين بقيمة 684 ألف ليرة سنوياً رغم عدم سفر العاملين إليها بالظروف الراهنة، وإبرام الشركة السورية للنفط عقوداً من دون وجود اعتمادات مخصصة لها وعدم تنفيذ العقود المبرمة من قبل شركة محروقات وعدم مطابقة فاتورة بيع القسائم مع المبالغ المسددة في محروقات أيضاً إضافة لعدم تقيد الشركة المذكورة بتخصيص الآليات بشكل أصولي، وعدم متابعة المستودعات والاهمال في صيانتها، وصرف شركة الفرات للنفط مبالغ استناداً لعقود منتهية المدة وغير قابلة للتمديد من دون موافقات أصولية وكذلك الحال في شركة دير الزور للنفط وغيرها من المخالفات الكثير، مثل مخالفة أحكام بعض العقود المبرمة مع المقاولين الثانويين.
وأشار التقرير، إلى قيام محاسب مديرية النقل من حلب بصرف قيمة وصفات طبية له ولأفراد أسرته من دون وجه حق لصرفها من مديرية المالية، إضافة إلى عدم تقيد وزارة النقل بمبدأ سنوية الموازنة، وتخلف الشركة المستثمرة لمحطة الحاويات في مرفأ طرطوس عن تسديد بدلات الاستثمار وعن تبديل كفالات بدل الاستثمار من دون اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق شركة مرفأ طرطوس، وعدم تسديد المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي في دمشق الالتزامات المتوجبة عليها لمصلحة الدوائر المالية ومؤسسات التأمين وتكرار إصلاح بعض الأعطال في المؤسسة العامة للطيران المدني وبفترات متقاربة من دون تحديد الأسباب والمسؤوليات من قبل لجنة تحديد الأعطال. وقيام الشركة العامة لمرفأ اللاذقية بصرف نفقات إقامة ووجبات طعام لوفود من داخل القطر. وعدم وجود معايير واضحة ومحددة في تحديد تعرفة وتكلفة نقل البضائع حتى تاريخه في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في حلب، كما تعاني المؤسسة من عدم صحة حساب المصارف وتداخل مبالغ الحساب الاستثماري مع الجاري.
وبين التقرير، أن مؤسسة المياه والصرف الصحي في حلب التابعة لوزارة الإسكان والتعمير، قامت بتنظيم أذونات سفر وهمية ومسؤولية المدير العام عن ذلك، والمخالفة الأشد هي في فرع المؤسسة المذكورة في محافظة إدلب من حيث قيام محاسب مديرية شؤون المشتركين بقبض مبالغ من المواطنين لقاء قيمة الاشتراك وتأمينات عداد مياه وعدم تسديدها بالصندوق، وتسجيل أرقام إيصال صندوق لمشترك آخر تم تسديده سابقاً مستغلاً عدم ارفاق نسخة من الايصال.
وأضاف التقرير، أن الوزارة رصدت موارد خارجية للوزارة بقيمة 277 مليون ليرة ولم ينفذ أي جزء منها وتم تجديدها، ولوحظ إبرام عدد كبير من العقود وأن 60% منها لم ينفذ نهائياً، كما أن أغلب عقود الوزارة هي عقود بالتراضي رعم عدم توافر شروط التعاقد بالتراضي، وازدواجية الصرف بالنسبة لفواتير الخليوي المصروفة للعاملين، وذلك بالاستفادة من ميزة الصفر للعاملين إضافة للمصروف للعاملين في المجموعة المغلقة وحدوث هدر للازدواجية الحاصلة وارتفاع نسبة الهدر في المؤسسة العامة لمياه دمشق حوالي 44% بشقيه الفيزيائي والتجاري.
وبالنسبة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تصل المبالغ المطلوب تحصيلها للخزينة العامة منها،إلى ما يزيد على 3 ملايين و422 ألف ليرة لم تسترد الوزارة منها شيئاً، نتيجة عدم قيام المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في ريف دمشق بتسديد الاشتراكات المترتبة عليهم نتيجة الاعتماد على جداول قديمة لاتبين مقدار المديونية الصحيحة. ويشير التقرير إلى أن هذه الوزارة صرفت مبالغ كبيرة لقاء تقديم أزهار وهدايا واستضافة بالمطاعم، إضافة لصرف مبالغ إعانات الجمعيات الخيرية بموجب أوامر صرف، ولم يتم ارفاق سوى جدول بأسماء الجمعيات التي صرفت الإغاثة لها من دون تقديم ما يثبت تحويل هذه المبالغ إلى حساب الجمعيات، وإبرام عقد من أجل تجهيز مبنى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد بمبلغ يزيد على 12 مليوناً و974 ألف ليرة وتم تكليف المتعهد بأعمال الربع النظامي كذلك تم إبرام ملحق عقد، وقد تبين صرف مبلغ يزيد على 5 ملايين و366 ألف ليرة من أجل تجهيز الطابق السادس فقط مع فصل التكييف فيه عن تكييف المبنى كاملاً رغم أن المبنى حديث بالكامل وتم استلامه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وهو مجهز بالكامل.
وصرف مبالغ كبيرة لقاء شراء مواد ثابتة من الباب الثاني بند 280 الخاص بالأولمبياد لذوي الاحتياجات الخاصة، ولم تتم إعادة هذه المواد من الاتحاد الرياضي وتسليمها أصولاً إلى مستودع الوزارة.
وأوضح التقرير، أن المبالغ المطلوبة وفق مواضيع تحقيقية من وزارة الاتصالات والتقانة تزيد على 575 مليون ليرة ولاتتجاوز المبالغ المستردة 463 ألف ليرة، وتصل المبالغ المطلوبة من وزارة التربية إلى ما يزيد على 8 ملايين ليرة والمستردة يزيد على 7 ملايين ليرة. وتزيد المبالغ المطلوبة من وزارة التعليم العالي على 17 مليون ليرة من دون استرداد أي منها، وفي وزارة الصحة تقترب المبالغ المطلوبة من 2 مليون ليرة ولا تزيد المستردة على 115 ألف ليرة. أما عن الإدارة المحلية فالمبالغ المطلوبة منها تزيد على 48 مليوناً ونصف المليون ليرة والمستردة لاتتعدى 11 مليون ليرة وتعد المخالفات في هذه الوزارة هي الأكثر من حيث العدد وتتوزع على محافظة دمشق والبلديات الموزعة في عدة محافظات، وتزيد المبالغ المطلوبة من وزارة الثقافة على 5 ملايين ليرة من دون استرداد أي منها.