أوضحت " هالة غزال مديرعام هيئة الاستثمارالسورية " إن الاستثمار في سورية لم يتوقف منذ بداية الأزمة وحتى الآن، وتقول نحن كهيئة نتابع أعمال المستثمرين والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بعملية الاستثمار،ومازلنا مستمرين بتشميل المشاريع التي بلغ عددها هذا العام وحتى تاريخه 24 مشروعاً بتكلفة استثمارية تصل إلى أكثر من 15 مليار ليرة، ومن المتوقع أن توفر 6300 فرصة عمل وهي مشروعات متعددة الأنشطة مابين النقل وتجميع معدات النقل وتربية الابقار ومستلزمات متكاملة لمكافحة الآفات وصناعة المواد الاولية للأدوية البشرية والألبان والأجبان والزبدة وإنتاج معجون البندورة ،إضافة إلى المشاريع المتعلقة بنقل الركاب والمجموعات السياحة والبضائع وبالتالي نستطيع القول إن سورية تحمل مقومات أساسية واستثنائية للجذب الاستثماري ،ولا بد من التنويه أن هذا الرقم لعدد المشاريع الاستثمارية انخفض كثيرامقارنة مع عامي 2011 و2012، حيث شملت الهيئة 48 مشروعاً عام 2012 بتكلفة استثمارية حوالي 39 مليار ليرة بينما بلغ عدد المشاريع المشملة عام 2011 مايزيد عن 182 مشروعاً .
الخارطة الاستثمارية
وتتابع غزال بحسب صحيفة "الثورة " أن الهيئة تعمل على إعادة النظر بالخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع جهات عدة لتحمل هذه الخارطة كل التشريعات والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالاستثمارإلى جانب العديد من الفرص الاستثمارية إضافة إلى العمل على الربط الالكتروني مع الجهات المعنية والفروع في باقي المحافظات ، وهذا مشروع يؤسس لتحقيقه فضلاً عن متابعة المشروعات والقيام بالزيارات الميدانية لعدد من المحافظات واللقاءات مع الفعاليات كغرف الصناعة والتجارة للوقوف على الملاحظات والصعوبات لتذليلها بالتنسيق مع الجهات الاخرى، وهنا لابد من الإشارة إلى أن هيئة الاستثمار قد اصدرت تقريرها الاقتصادي السنوي السابع لعام 2012 الذي يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والاستثمار إضافة إلى أن الهيئة تضع الآن اللمسات الاخيرة لإنجاز التقريرالوطني الأول للاستثمار الاجنبي المباشر.
قانون الاستثمار الجديد قيد الإصدار
وحول تعديل قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بينت غزال أن الهيئة قد أعدت تشريعاً جديداً لتشجيع عملية الاستثمار يحمل المزيد من المزايا والاعفاءات والضمانات ويستجيب للتنمية المكانية ولخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويأخذ بعين الاعتبار الأزمة في سورية .
وقد أرسلت الهيئة مسودة المشروع إلى هيئة الضرائب والرسوم ووزارة العدل وغرف التجارة والصناعة للوقوف على أراء هذه الجهات، ونحن نتطلع أن يصدر القانون الجديد بأقرب وقت ليكون حالة تمهيدية وجاذبة للاستثمار وتهيىء لاستقبال الاستثمارات بشكل أوسع.
ثلاثية المستثمر والممول والمستهلك
ويعتقد الدكتور تيسير المصري الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق أن العملية الاستثمارية نشاط إنساني ،الهدف منه توظيف الأموال لخدمة مصلحة خاصة من جهة ومصالح المجتمع من جهة أخرى لذلك عندما نتكلم عن الاستثمار نتكلم عن علاقة مابين جهة ناظمة للاستثمار وجهة ممولة وجهة مستهلكة وهي المجتمع المستهلك النهائي للسلع التي يقدمها المستثمر ،ومن هنا يمكننا القول إن هناك عدة مشكلات منها مايتعلق بالمستهلك وأخرى تتعلق بالمستثمر والجهة الناظمة ،ومنها مايتعلق بسوق الاستثمار أو بالاستثمار نفسه .
وقال: لبحث مستقبل الاستثمار في سورية لابد من دراسة هذه المشكلات مع بعضها، وبالتأكيد هناك أولويات وهي الآن المستهلك الذي يحتاج بالدرجة الاولى وبهذه الازمة إلى المأوى والطعام لذلك على الاستثمارات أن توجه الآن لتأمين هذا المطلب الاساسي ومن ثم التدرج بما هو المهم فالأقل أهمية .
ويقترح المصري أن تكون هناك حملات توعية ودعوة لرجال الأعمال لمناقشة الأفكار التي تخص الاستثمار سواء داخل البلد أو خارجه وعلينا ألا نبدأ من الصفر ونستفيد من تجاربنا الماضية ،وأن ننظر إلى مصلحة البلد وتأهيل المستثمر المحلي ، وألا نعتمد على المستثمر الاجنبي وعلينا أن نستفيد من أخطائنا السابقة اضافة لإعادة النظر بالتشريعات الخاصة بالاستثمار الاجنبي بحيث تراعى فيها مصلحة البلد على مصلحة المستثمرالاجنبي ويجب رفع سقف السعر له، ونعتمد بالاستثمار على الدول الصديقة فقط وعلى الجهات المعنية أن تضع التشريعات التي تصب بمصلحة البلد وتخفف العراقيل أمام المستثمرين ،إضافة إلى رسم السياسات الاستراتيجية ووضع الخطط والعمل على تنفيذها بحيث تحدد أولويات للاستثمار، وهنا لابد من التأكيد على الاهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة وهما الأهم في مرحلة الازمة ونقل الاستثمارات إلى المناطق الآمنة ،ولابد من خطوات جريئة بحيث تؤمن الدولة المواد الأولية للقطاع الانتاجي والذي بدوره يولد فرص العمل وغيرها .
وأخيرا يؤكد المصري أن الحالات الاستثنائية والأزمات كالتي نمر بها تستوجب قرارات وإجراءات استثنائية وعدم ربط العمل بالشخص، بل علينا الاعتماد على العمل المؤسساتي والاستراتيجية ذات الرؤيا العميقة والشاملة ، وبهذه الخطوة يمكن ان تبدأ مسيرة الألف خطوة نحو واقع استثماري مناسب وهادف.