طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من مديرياتها ومؤسساتها التقيد بتوصيات المجلس الاعلى للتخطيط والخاصة بموازنة عام 2014 والتي تتضمن اعطاء الاولوية للقطع الاجنبي وتمويل المستوردات للسلع الاساسية للمواطنين وحوامل الطاقة وتبويب المشاريع الواردة في خطة عام 2014 بحسب الاهمية والاولوية والتركيز على وجود دراسات جدوى اقتصادية لهذه المشاريع والتأكيد على المشاريع قيد الانجاز التي تتجاوز نسبة انجازها 60% واستكمال التوسعات فيها وخاصة مدينة المعرض وذلك وفق اولوية واهمية هذه التوسعات والموارد المتاحة لها والتنسيق مع وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتنفيذ المشاريع الواردة في الموازنات الاستثمارية لعامي 2013 و2014 .
واشترطت عدم شراء السيارات الا وفق البلاغات والاليات المرعية من قبل رئاسة الوزراء وباولويات وعدم شراء سيارات سياحية او ميكرو باصات الا في الحالات الخاصة بعد موافقة رئاسة الوزراء في حالات الضرورة وايقاف جميع اعمال الترميم للطرقات والكهرباء ما لم تكن ضمن برنامج اعادة الاعمال وتعويض الاضرار وخاصة في المناطق الساخنة وعدم ادراج اي منها الا في لجنة اعادة الاعمار الحكومية وضرورة وجود جدوى اقتصادية وبرنامج وظيفي في حال شراء اراضي او مبان حكومية .