رفضت اللجنة الاقتصادية المقترح المقدم من "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار"، والمتعلق بضرورة إعادة النظر بالرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الرئيسية الأساسية للمستهلك، وللمواد الأولية الداخلة في التصنيع المحلي ولاسيما الرز والسكر والشاي والزيت والسمن النباتي والطحين والقمح والشعير والذرة والصويا والأدوية واللحوم، وحليب الأطفال المجفف والبقوليات والمعلبات "السردين والطون والبيض والمازوت واسطوانات الغاز والأعلاف والنشاء والسميد" وغيرها من المواد.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد أكد مصدر لم يتم ذكر اسمه، أنه في مجمل الأحوال لابد من إعفاء ست مواد أساسية على الأقل من جميع الضرائب والرسوم ضمن شريحتين أو ثلاث شرائح، بحيث يتم إلغاء الرسوم على بعضها وتخفيضها على بعضها الآخر.
وبررت الحكومة حسب المصدر رفضها للمقترح بأن نسبة عبء الضرائب والرسوم، لا تشكل عبئاً كبيراً على قيمة السلع لأن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المواد لا يعود للرسوم والضرائب، بل يعود لسعر صرف الليرة وصعوبات النقل. وأوضح أنه وخلال السنوات السابقة تبين أن جميع التخفيضات على الضرائب والرسوم التي تمت من الحكومة لم تنعكس على انخفاض الأسعار، إضافة إلى عن أن الإعفاء من الرسوم الجمركية على بعض المستوردات، سيؤدي إلى الضرر بالصناعة.
وطالبت "الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار" حزيران الماضي، من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" بضرورة إعادة النظر في الرسوم والضرائب المفروضة على مستوردات السلع والمواد الرئيسة للمستهلك وللمواد الأولية الداخلة في التصنيع المحلي، فيما ذكرت مصادر في الهيئة أن هناك مساعي حقيقية لضرورة إعفاء على الأقل 6 مواد أساسية من جميع الضرائب والرسوم كخطوة أولى.